أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أن المناخ العام لزيارته الأخيرة للولايات المتحدة كان ايجابيا للغاية وأن اللقاءات مع كل من الرئيس الأمريكي ونائبه ووزيرة الخارجية ومستشار الأمن القومي حظيت بقبول كبير وانه كان هناك تشجيع كبير لما يتم من إنجازات على المستوى الاقتصادي في مصر. وقال نظيف في تصريحات عقب اجتماع وزاري عقد أمس في القاهرة برئاسة الرئيس حسني مبارك أنه أطلع الرئيس مبارك على نتائج زيارته والوفد المصري للولايات المتحدة وكذلك ما دار في اجتماعات المنتدى الاقتصادي بالأردن وانه نقل إلى الرئيس مبارك رؤية الإدارة الأمريكية والكونجرس والإعلام الامريكي حول الإصلاح السياسي في مصر نظرا لان هذا الموضوع مطروح على الساحه الامريكية بشكل كبير لاسيما وأن الرئيس الامريكي جورج بوش يعتبر أن الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط يعد أحد أهدافه الرئيسية لأنه والمجتمع الامريكي يعتقد أن هذا الأمر مرتبط ارتباطا كبيرا بالحرب على الإرهاب والتطور السياسي والاقتصادي بهذه المنطقة ولذلك فان الموضوع هناك مطروح على الساحة بشكل مكثف جدا. وقال نظيف أن البعض يتصور أن الولاياتالمتحدة في هذه الظروف يمكن أن تمارس ضغوطا على مصر غير أنني لم ألمس ذلك خلال الزيارة ولم يكن هناك اي نوع من الضغط بل كان هناك تشجيع للمبادرة المصرية التي طرحها الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور وان الرئيس بوش تحديدا طلب مني أن اشكر الرئيس مبارك على هذه الخطوة التي يعتبرها كبيرة جدا للديمقراطية في مصر وذلك من منطلق اطلاعهم على ما يحدث أمامهم كمراقبين من الخارج وكان هناك تأييد كبير لمبادرة الرئيس مبارك وتشجيع لنا على الاستمرار في الإصلاح. وأضاف انه كانت هناك استفسارات حول كيفية إجراء الانتخابات وقلنا وشرحنا ما يتم من تعديل للدستور ثم لقانون الانتخابات ثم إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل وإتاحة الفرصة للأحزاب المختلفة لتقديم مرشحيها وشروط التقدم للانتخابات وما سيكون بالنسبة لشروط الحملات الانتخابية وكل هذه الأمور لاقت ترحيبا كبيرا جدا وكان هناك تأييد كامل من الإدارة الأمريكية لخطوات الإصلاح التي تتم في مصر ولم يكن هناك أية شبهة للضغط بأي شكل من الأشكال ولا أي طلب. وحول ما أثير بشأن وجود مراقبين أو متابعين دوليين للانتخابات القادمة قال الدكتور أحمد نظيف ان هذا الموضوع أثير كثيرا جدا على الساحة الأمريكية لكن لم يثر بصفة شخصية مع الإدارة الأمريكية تحديدا وهناك اعتقاد لدى الأوساط هناك بأن موضوع المراقبين أمر عادي ومستخدم عندهم فلماذا لا يتم استخدامه في دول أخرى ولقد شرحنا لهم أن الموضوع في مصر يختلف لأن لدينا إشرافا قضائيا على الانتخابات وان القضاء بطبيعته يرفض ان يكون هناك من يشاركه في عملية الإشراف على الانتخابات. وأضاف انهم هناك يفرقون بين ادارة الانتخابات وبين ان يرى العالم الانتخابات أمامه بشكل جيد وبالتالي فانه من الممكن ان يكون هناك ملاحظون وليس مراقبين وهم يفرقون في الكلمات التي يستخدمونها باللغة الإنجليزية بين كلمة «مراقب» وكلمة «ملاحظ» وبالتالي فإنهم يعتبرون الملاحظ شيئا عاديا ويتساءلون هل ستغلقون البلد أثناء الانتخابات حتى لا يرى أحد ماذا تفعلون ؟ فاكدنا لهم ان ذلك ليس الواقع لان انتخاباتنا ستكون شفافة بما يعني أن كل وسائل الاعلام ستتابع هذه العملية وبالتالي فان كل من سيرى يعتبر مراقبا لها غير أن الأهم - كما اكدنا - هو ان تكون هذه الانتخابات شفافة وعادلة وان يرى العالم ذلك بشكل ايجابي. وقال نظيف ان هناك احساسا كبيرا في الولاياتالمتحدة بأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وضعت الاقتصاد المصري في درجة كبيرة من التطور حظيت بترحيبهم وبالتالي كان هناك حديث حول مسألة منطقة التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة وكان هناك اتفاق مبدئي على أن نبدأ السعي في هذا الاتجاه وان كنا لم نصل بعد الى مرحلة الاعلان الرسمي عن التفاوض بشأن الاتفاقية لأسباب تخص الولاياتالمتحدة بالدرجة الأولى لأن لديهم اتفاقيات أخرى يعملون بشأنها وليس بمقدورهم العمل على كل هذه المستويات مرة واحدة. وأوضح ان الحديث حول منطقة التجارة الحرة كان توقف مشيرا الى أن الجديد حاليا هو تشكيل فرق عمل غير رسمية للنظر في هذه الاتفاقية مشيرا الى أن كل دولة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من ورائها وتقليل الضرر اذا وجد. إلى ذلك لاتزال تفاعلات الشارع المصري وفئاته وقواه السياسية تتواصل بشأن تعديل المادة 76 من الدستور، وماتبعها من حالة حراك سياسي انتهت الى اعلان بعض الأحزاب والتيارات السياسية مقاطعة الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة، وفي هذا الاطار، تنظم جماعة «محامون من أجل التغيير» مساء اليوم «الثلاثاء» مؤتمرا داخل نقابة المحامين بوسط القاهرة حول الاصلاح والتغيير والتمرير. يعلن المحامون خلال المؤتمر مقاطعتهم للاستفتاء على المادة 76 الذي يجري صباح الاربعاء، ومقاطعتهم للانتخابات الرئاسية والتي ستجري على أساس التعديلات على هذه المادة، والمطالبة باصلاح سياسي شامل وبتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات. وفي غضون ذلك سعت الحكومة الى احتواء أزمة أساتذة الجامعات وتهدئتها، ولو بشكل مؤقت حتى يمر استفتاء الاربعاء، وعقد أمس اجتماع لمجلس عمداء كليات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وحضور وزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة، وأكد عمداء الكليات التزام أساتذة الجامعة بالمشاركة في الاستفتاء في اطار الحرص على ممارسة حقهم في التعبير. وأكد مجلس العمداء في بيان أصدره في ختام الاجتماع وجوب الالتزام بالمبادئ والقيم التي درجت عليها بدءا من استقلال الجامعة وانطلاقا من حرية أساتذتها في التعبير عن آرائهم تجاه القضايا والاحداث، وهو حق كفله الدستور لكل مواطن في اطار الالتزام بالضوابط الموضوعية وبما يحقق للوطن خطوات جادة نحو الاصلاح. وفيما يبدو أنه تحذير لأعضاء نوادي هيئة التدريس أكد البيان ضرورة ادراك أعضاء هيئة التدريس لرسالتهم السامية والالتزام بادائها على الوجه الأكمل بحكم دورهم كطليعة مثقفة تقود عملية التحديث والتنمية واعداد الأجيال.
