ما كدنا نصدق أن يكف منتجو الألبان عن تهديداتهم برفع الأسعار علينا حتى جاء منتجو المياه يعزفون على نفس النوتة متذرعين بنفس الأعذار الواهية بل أسوأ منها مهددين برفع أسعار المياه بنسبة تتراوح بين 20% و 50% وذلك بحجة ارتفاع أسعار تكلفة مدخلات إنتاج المياه أو ما تسمى بالروابط الخلفية. وفي حمى هذه المواجهة بين المستهلك المغلوب على أمره ومنتجي المياه برز أمران تجدر الإشارة إليهما. الأمر الأول هو أنه للمرة الأولى، على ما أضن، التي ينشب فيها صراع بين رؤوس الأموال المتكاملة مع بعضها. ففي السابق شهدنا صراعا بين منتجي السلع المتشابهة. والذي كان أبرزها حرب الأسعار بين شركات منتجي الألبان. عندها كان التناطح بين المنتجين يصب في مصلحة المستهلكين. لأن كبار منتجي الألبان صاروا يبيعون سلعهم بأسعار إغراقية لإخراج الشركات الجديده من السوق. أما الآن فإن الصراع يدور بين منتجي المياه وموزعيه. فمن الواضح أن الهدف الرئيس لقرار منتجي المياه هو إعادة تقاسم أرباح سوق مياه الشرب مع الموزعين وذلك من خلال الكف عن تقديم التخفيضات لمحلات بيعها. فالمنتجون غير راضين على حصول الموزعون على نسبة 40% من الأرباح. وهذا حق، كما يقول المثل، أريد به باطل. فقرار المنتجين سواء كان بحسن أو سوء نية فإن المستهلك هو الذي سوف يتحمل تبعات هذا الصراع على الأرباح. فالموزعون لن يقبلوا بحصة تقل عن 40%. ولذلك فإن ما خسروه أمام المنتجين سوف يعوضونه من خلال رفع أسعار المياه على المستهلكين. وعلى هذا الأساس فإن كعكة الأرباح سوف يتم تقاسمها بنفس النسب السابقة: 60% للمنتجين و 40% للموزعين. ومثلما أشرت في مرات سابقة فإن الأرباح العالية التي تحصل عليها القطاعات الاقتصادية غير المنتجة من شأنها أن تساهم في أعاقة تدفق رؤوس الأموال على قطاعات الاقتصاد الحقيقية. فإذا كان الموزع الذي لا يكابد ذلك العناء ولا يقدم على مخاطر تذكر يحصل على 40% من الأرباح فما الذي يدفع رأس المال الصناعي إلى ركوب الصعاب والتوجه نحو الإنتاج ومتاعبه؟ هذا سؤال مهم يفترض أن نطرحه على أنفسنا بكل جدية إذا كنا نطمح بالفعل إلى أحداث تغير حقيقي في هيكل اقتصادنا وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. أما الأمر الثاني الذي لفت الانتباه هذه المرة في المواجهة، والتي لم تدم سوى يومين، فهو موقف جمعية حماية المستهلك. فهذه الجمعية بعكس المرات السابقة تصدرت الأحداث وهاجمة بكل جرأة قرار منتجي المياه وتوعدتهم بتنظيم حملة مقاطعة. وهذا أمر يحسب لصالحها على الرغم من صعوبة التطبيق. فالمياه سلعة الطلب عليها قليل المرونة إذا لم يكن معدوما تماماً. ولكن هذا لا ينقص بأي شكل من الأشكال من مبادرة جمعية حماية المستهلك التي تصدرت المواجهة هذه المرة. فهذا هو الموقف الذي نتامله منها على الدوام. فجمعيات حماية المستهلك يفترض فيها أن تكون المتصدي الأول للغش التجاري والمغالاة في الأسعار والمدافع رقم واحد عن حقوق المستهلكين. ورغم ذلك فإن الطرف الذي حسم الموقف لصالح المستهلك هو القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة التجارة التي دخلت على الخط مباشرة ورمت بثقلها لصالح المستهلك ساحبة البساط من تحت أقدام غلاة منتجي المياه وذلك على النحو الذي رأيناه مع منتجي الألبان. وهذا هو الدور الطبيعي الذي نتوقعه من وزارة التجارة. وليس ذلك وحسب. فنحن نطمح إلى أن تلعب كافة الجهات الممثلة للقطاع الحكومي دورها الطليعي في حماية المواطن من الاستغلال والجشع وصب المياه الباردة على الرؤوس الحامية الجشعة التي أرهقت كاهل المواطنين في العديد من قطاعات الحياة. فالمواطنة، ونحن نعيش معكم هذه الذكرى العزيزة علينا جميعنا ذكرى اليوم الخالد الذي شهد توحيد تراب الوطن ولم الشمل، كلمة يجب أن يثبت كافة الأطراف المشاركة في العملية الاقتصادية إيمانهم بها لا بالقول وحده وإنما بالفعل أيضاً. فكل يوم وطني وبلدنا بألف خير.
