عقدت أمس المحكمة الإدارية في الدمام جلسة للنظر في قضية موظف الاموال جمعة الجمعة بحضور وكيل المساهمين مشعل بن محمد آل حسين وغياب المدعى عليه رجل الأعمال جمعة الجمعة. وطالب وكيل المساهمين ال حسين في الجلسة رئيس أعضاء الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام الحجز على أموال المدعى عليه في جميع البنوك من خلال الكتابة لمؤسسة النقد السعودي إضافة للكتابة لهيئة سوق المال للحجز على جميع أسهمه في حال وجودها وفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكاته ومنعه من السفر وإرجاعه للسجن. وذكر ال حسين أن المطالبات جاءت بعد معاندة المدعى عليه وتعنته في تنفيذ حكم الدائرة الصادر في القضية فيما يخص عمل المراقب المالي، وإصراره على عدم التعاون معه في تنفيذ المهام الموكلة إليه مستخدما أسلوب المراوغة المعهودة منه وهو ما يشكل خطر داهم على مصلحة الموكلين وعموم المساهمين بعد ان قام بتحويل أغلب ممتلكاته الثابتة والمنقولة بأسماء بعض أقاربه وبيع البعض منها وإيداع المبالغ في حساباتهم. واضاف ال حسين ل"الرياض" أن المراقب المالي سيقوم بملاحقة جميع الحسابات البنكية لأقارب جمعة الجمعة إضافة لكشف ورصد جميع الحوالات المالية لأي حسابات أخرى حتى وأن كانت خارج المملكة لتكون من مصلحة المساهمين. من جهتهم طالب المساهمون تدخل الجهات لإنهاء هذه المشكلة التي امتدت 10 سنوات وتسببت بضرر كبير للمساهمين الذين باعوا ممتلكاتهم وتحملوا الكثير من الأعباء المالية في الوقت الذي ينعم فيه المدعى عليه بالعيش برفاهية مع ادعائه الدائم بعدم امتلاكه لأي أموال.يذكر أن الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام أصدرت حكمها النهائي بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه، إلا أن الحكم لم ينفذ.