أشتعلت معركة بين نواب البرلمان الكويتي في الوقت الذي دعت فيه قوى معارضة لاعتصامات ومظاهرات ضدهم وضد الحكومة اليوم الجمعة ويوم الأربعاء المقبل، وظهرت خلال معركة النواب العديد من الفضائح التي نشرها كل نائب لمنافسه لقطع الطريق عليه في الانتخابات المقبلة. وكشفت هذه المعركة عن تورط العديد من النواب في قضايا زواج عرفي وفساد مالي وثراء من أموال الشعب، إذ جاء في تقرير نشرته اليوم صحيفة السياسة الكويتية على موقعها الإلكتروني بعنوان " النواب ينشرون غسيل النواب... زواج عرفي وشقق نزهة وقصور في سويسرا " جاء فيه: سقطت الاقنعة وانكشف زيف نواب طالما باعوا الاوهام والشعارات للمواطنين, وتبين أن عددا ممن يدعون انهم "ممثلو الشعب" ليسوا الا "ممثلين عليه"، وأن "الهوشات والطراقات والضرب بالعصي والسب والقذف" وغيرها من الوقائع التي حفلت بها جلسات دور الانعقاد المنقضي ليست إلا "رأس جبل الجليد وأن ما خفي كان أعظم, وبدا جليا أن القادم أسوأ في ظل التطورات التي شهدتها الساحة النيابية امس واعتبرت بمثابة" استعداد مبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة ". وأضاف التقرير: أنه في سياق ما وصف ب"موسم الفضائح" شن النائب شعيب المويزري هجوما عنيفا على نواب لم يسمهم وإن كان اتهمهم بالكيد له والعمل على تشويه سمعته والإساءة إليه بين أبناء دائرته الانتخابية للتأثير على وضعيته في الانتخابات المقبلة. وقال المويزري في مؤتمر صحفي مطول عقده أمس: إن "الأمر وصل إلى حد التعرض لأسرتي، إذ قال أحد النواب الفاسدين قبل أسبوع إنني اشتريت شقة ب 380 مليون دولار في لندن، وأنا اقول له : احترم نفسك فأنت متزوج "عرفي" في المغرب ولديك شقة هناك، ومتزوج "عرفي" في مصر ولك فيها أيضا شقة، ومتزوج عرفي من مواطنة عراقية، ولديك شقة . وأضاف: "إن عددا من الاشخاص الذين يعملون لحساب بعض النواب قاموا بتوزيع عطور وهدايا أخرى على أهل دائرتي الانتخابية وكأنهم يقولون إن شعيبا أحد النواب المتهمين في قضية الايداعات المليونية وأنا لا أخشى أحدا وأقسم بالله أنني سأدافع عن حقوق أهل الكويت .. أما النجاح من عدمه فبيد الله". وضمن مسلسل الفضائح نفسه أشار المويزري إلى نائب آخر قال إنه "قام ببناء قصر له في سويسرا على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، رغم أنه كان قبل خمسة عشر عاما لا يمتلك أي شيء". وفي المقابل لذلك وجه النائب الكويتي محمد هايف سؤالين إلى وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والصحة د.هلال الساير، حول اتهام عضو في مجلس الأمة بالتوسط لإخلاء سبيل مواطن اعتدى على خادمة اثيوبية وواقعها بالإكراه ثم اصطحبها إلى مستشفى الولادة للإجهاض وصدر قرار بإبعادها عن الكويت في نهاية المطاف. وسأل هايف الوزير الحمود عن الإجراءات التي اتخذها محقق المستشفى عند إبلاغه بالحالة ومتى ألقى القبض على المتهم؟..ومتى أفرج عنه؟ ..وما مبررات الإفراج؟ ..ومن أمر بإصدار قرار إبعاد الخادمة وما مبرراته؟..كما طلب من الوزير الساير تزويده بتقرير يبين نتائج الفحص الطبي الذي أجري للخادمة بعد دخولها إلى مستشفى الولادة. وفي رده على تصريح النائب هايف، قال النائب عدنان المطوع "أنا أنفي ما تناقلته شرذمة وأصحاب أبواق كاذبة لا تعرف أدنى مستويات اللياقة والعفة بأنه توسطي لمواطن معتد على شرف عاملة شريفة" ، وتساءل: "أين وزير الداخلية من هذه القضية ؟..فلابد أن يشهد بالصدق وينفي هذا الكذب إلا إن كانت له مقاصد سيئة ومطامع لا نرتضيها له فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس وأعيذه من ذلك".
