بعد سنة على دعوته الى قيام دولة فلسطينية تكون عضواً في الأممالمتحدة، يجد الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه في وضع حرج جداً اذ يترتب عليه التلويح بحق الفيتو للتصدي لمسعى الفلسطينيين في هذا الاتجاه انسياقاً للضغوط الصهيونية، مجازفاً بالتعرض لعداء عالم عربي واسلامي يعيش تحولات كبرى. وزعم أوباما ان هذا التحرك الفلسطيني هو "تشتيت" لجهود السلام ولن يأتي بحل للنزاع، فيما حذرت ادارته من أنها ستمارس حق الفيتو ضد هذه المبادرة في مجلس الامن. ويبدو ان الادارة الاميركية تدرك ما قد يترتب من عواقب في حال استخدام حق الفيتو، فقامت بمسعى اخير لاقناع الفلسطينيين بالعدول عن المطالبة بعضوية كاملة في الاممالمتحدة، بارسالها موفدين اثنين الى المنطقة للمرة الثانية خلال هذا الشهر. ورفض البيت الأبيض التحدث عن العواقب في حال مارست الولاياتالمتحدة حق الفيتو، غير أنه سيطرح بالتأكيد مشكلة لرئيس كان يطمح لتحسين العلاقات بين بلاده والعالم العربي والاسلامي بعد تدهورها في السنوات العشر الأخيرة. وكان أوباما دعا في حزيران/يونيو 2009 في القاهرة الى "انطلاقة جديدة" مع المسلمين وأكد ان "الولاياتالمتحدة لن تدير ظهرها لتطلعات الفلسطينيين المشروعة بالكرامة والفرص وبدولة خاصة بهم". وبعد سنة ألقى كلمة مدوية من منبر الأممالمتحدة أعرب فيها عن امله بان يتم التوصل خلال سنة الى اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطينيين "يقودنا الى استقبال عضو جديد في الأممالمتحدة هو دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام مع اسرائيل".
