وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس ثلاث شركات وتحويل شركة إلى شركة مساهمة مقفلة , حيث وافق على إعلان تأسيس شركة سوبرلت السعودية (شركة مساهمة مقفلة) ، برأسمال (121.288.000) ريال سعودي مقسم إلى (12.128.800) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تصنيع أنابيب ومواسير بلاستيكية مقواة بالألياف الزجاجية "فايبرجلاس" ووصلات الأنابيب). وستكون مدة الشركة (99) تسعا وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. كما وافق الوزير على الترخيص بتأسيس شركة أجرة للمشاريع (شركة مساهمة مقفلة _ تحت التأسيس) برأسمال (10) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في : (أجرة عامة للسيارات، تأجير السيارات، إدارة وصيانة وتشغيل ورش إصلاح وصيانة السيارات، توريد وتركيب أنظمة المراقبة والتحكم للعربات، إدارة وتشغيل محطات الوقود وصيانتها). كما صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة نجم الجنوب للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (10) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: مقاولات عامة للمباني والإنشاءات وصيانة ونظافة وترميم المباني والمنشآت والمرافق وصيانة وتشغيل الأعمال الميكانيكية وأعمال الطرق والمياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة والأعمال الكهربائية والتكييف والتبريد والسدود وحفر الآبار وصيانة ونظافة المباني والصيانة والتشغيل (صيانة وإصلاح الطرق والأنفاق وصيانة أعمال الري والصرف بما في ذلك السدود وصيانة المطارات والمنشآت الكهربائية ومرافق المياه والمجاري) وتنسيق الحدائق، مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية (إنشاء مصانع) والبحرية ( الموانئ - أعمال التعميق - الجسور المائية - التمديدات والأنفاق تحت المياه، مقاولات عامة في جميع الأعمال الإنشائية. ووافق الوزير على الترخيص بتحول شركة منصور بن جمعة وأولاده القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (3) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (300.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية. وتتمثل أغراض الشركة في: المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، امتلاك وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المشاريع الصناعية والبتروكيماوية والغازية والزراعية والمرافق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات والمراكز السياحية والمدن الصناعية والتعليمية والمطاعم والمقاهي (كافي شوب) والأسواق التجارية والمركزية والزراعية والمراكز الطبية والمستشفيات. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة على تأسيس وترخيص هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
