تجري بريطانيا اتصالات للمحافظة على بقاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي فاعلة في ظل توقعات بأن فرنسا ستصوت ب «لا» لاتفاقية الدستور الأوروبي نهاية هذا الشهر. وتتولى بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي مع بداية الشهر المقبل. وسيكون توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا هو رئيس الاتحاد الأوروبي خلال ستة اشهر كما تنص قوانين الاتحاد. ورأي بريطانيا هو المحاظة على تماسك الاتحاد وعدم الاهتزاز لو رفض الفرنسيون اتفاقية الدستور. وقد أعلن بلير خلال الحملة الانتخابية عن التزام حكومته بمناقشة طرح «الاستفتاء» حول قبول الدستور الأوروبي أو رفضه، وتوافق نسبة قليلة من البريطانيين بينما الأغلبية تعارض الاتفاق وترفض المزيد من الاندماج. ويقول مراقبون ان رفض فرنسا المتوقع للدستور الأوروبي قد ينقذ توني بلير من الدعوة لاستفتاء وتلقي هزيمة متوقعة من رأي عام متوجس حول الاندماج الأوروبي والانضمام الى العملة الموحدة. وتسير الوحدة الأوروبية الى ازمة حقيقية مع توقع فرنسا بقول «لا» للدستور الأوروبي الجديد وحركة رئيس الوزراء البريطاني الاستعداد لهذه الخطوة بالابقاء على مؤسسات الاتحاد مستمرة والبحث عن طرق لامتصاص الموقف الفرنسي بلا مضاعفات قاتلة. وتريد بريطانيا احياء حركة المؤسسات الاتحادية وهي على قمة جهاز الاتحاد الأوروبي وتتولى رئاسته خلال الفترة المقبلة. وقد اعلن حزب المحافظين المعارض في بريطانيا معارضته لهذا الدستور الأوروبي وتفضيله عدم دخول نادي العملة الموحدة واصراره على بقاء الاسترليني مظهراً للسياقة الوطنية البريطانية. من جانبه أكد وزير المالية جوردن براون الاهتمام بالحوار مع الاتحاد الأوروبي وعدم الاندفع نحو خطوات غير مدروسة.