استأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، النظر بقضية المتهمين بقتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير/شباط الماضي خلال أحداث الثورة المصرية المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل". ومَثُل المتهمون ببداية الجلسة، داخل قفص الإتهام وبدأت عملية مناقشة الشهود ومواجهة المتهمين بأحراز القضية وأدلة الثبوت. وكانت المحكمة واجهت المتهمين، بثاني جلسات المحاكمة أمس بأدلة الثبوت بالقضية، ونفى مرتضى منصور أحد المتهمين أن يكون حرَّض على الإعتداء على متظاهري الثورة المصرية، فيما اعترفت عائشة عبد الهادي إحدى المتهمات أنها قادت مسيرات مؤيِّدة للرئيس السابق حسني مبارك بهدف بقائه في الحُكم؛ إلّى أنها شدّدت على أن تلك المسيرات كانت سلمية. وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود بالقضية كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني (المنحل) "هو العقل المدبر لتلك الإعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير". وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني (محامي أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية) ليونايتد برس انترناشونال، إن عدداً من أسر ضحايا "موقعة الجمل" ردَّدوا عبر مكبرات الصوت هتافات ضد المتهمين لدى وصولهم مقر المحاكمة، ورفعوا صور الضحايا. الى ذلك أستأنفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية. وادلى عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له على وقع الاحتجاجات بشهادته ضمن شهادات ما أطلق عليها عدد من المصريون شهادات "الخمس الكبار". وكانت المحكمة قد قررت استدعاء كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان ووزير الداخلية الحالي منصور عيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي إضافة إلى عمر سليمان، في جلسات يحظر النشر فيها. إلا أن طنطاوي وعنان اعتذرا عن تقديم شهادتهما يومي الأحد والاثنين لانشغالها بمتابعة الأوضاع الأمنية ، خاصة بعد محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية وما صاحبها من أعمال شغب ، وحددت لهما المحكمة يومي 24 و25 من أيلول/سبتمبر الجاري لسماع شهادتهما.
