نظم الآلاف من سائقي سيارات الأجرة اليونانيين المضربين عن العمل مسيرة نحو البرلمان يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على خطط الحكومة لفتح المجال للمنافسة في مهنتهم، حيث يطالب أصحاب سيارات الأجرة الحكومة بالتراجع عن خطتها لزيادة عدد تراخيص سيارات الأجرة التي يمكن إصدارها. وكجزء من شروط الحصول على أموال من حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 110 مليار يورو (159 مليار دولار) تتعرض اليونان لضغط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتحرير عشرات المهن التي تفرض عليها قيودا مشددة مثل قيادة سيارات الأجرة والشاحنات والمحاماة والصيدلة، ويقول سائقو سيارات الأجرة إن تخفيف القيود على دخول مهنتهم سيؤدي إلى زيادة المعروض من السائقين ووضع مزيد من الضغط على مهنة تعاني بالفعل من الأزمة الاقتصادية، كما يزعم السائقون أن الرخص الغالية التي أشتروها والتي تصل تكلفة العديد منها إلى 200 ألف يورو ( 274الف و500 دولار) والتي كانوا يأملون في بيعها عند التقاعد قد أصبحت الآن بلا قيمة.