يرأس وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف وفد المملكة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تعقد في واشنطن على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بمشاركة محافظي البنوك المركزية, ومؤسسات النقد في الدول الاعضاء , وذلك في الثالث والعشرين لشهر سبتمبر وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه, في وقت أوضح البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى مستويات عالية، وأن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشدّ فقراً في بلدان العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار. وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد أعرب عن اعجابه لتجربة المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التنمية, وتعبئة الاستثمارات بين دول الجنوب, وأشاد كذلك بجهود المملكة, وما تم إحرازه من إصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين ترتيب المملكة وفقا لمؤشرات تقرير أداء الأعمال في قائمة الدول على مستوى العالم, وحصولها على لقب الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدورها قالت مجموعة البنك الدولي "انها تقدم حالياً 686 مليون دولار بغرض إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية، وتشجيع التعافي الاقتصادي، والقدرة على مقاومة الجفاف لدى السكان في منطقة القرن الأفريقي, وعلى المدى الأطول، سيركز البنك على بناء قدرات المنطقة على مقاومة الجفاف، بما في ذلك الاستثمارات في مجال الحد من خطر الجفاف وتمويل مواجهة المخاطر، فضلا عن الممارسات الزراعية الذكية المراعية لتغيّر المناخ". وستتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة واستعراض التقارير والتوصيات المتخذة بشأن تعزيز الدور الحيوي للصندوق, كما سيتناول المشاركون آفاق الاقتصاد العالمي, والسياسات الهادفة الى زيادة وتحسن نموه بشكل مستمر ومتوازن في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. والمعروف أنه يلتقي مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مرة واحدة كل عام لمناقشة العمل المنوط بمؤسستيهما وعادة ما تُعقد الاجتماعات السنوية خلال شهري سبتمبر/أيلول-أكتوبر تشرين الأول في واشنطن في عامين متتالين ثم في أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة, حيث عٌقد الاجتماع الأول لمجلسي المحافظين في سفانا، بولاية جورجيا الأمريكية، في مارس آذار 1946. أما أول اجتماعات سنوية فعُقدت في واشنطن في العام نفسه, وفي السنوات الأخيرة، فإن الاجتماعات السنوية تسبقها اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية, ولجنة التنمية ومجموعة العشر ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من المجموعات الأخرى من الدول الأعضاء. وفي ختام تلك الاجتماعات، ووفق بيان صادر عن البنك الدولي اطلعت عليه (الرياض) تقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، فضلاً عن مختلف المجموعات الأخرى بإصدار بيانات. وتتضمن الاجتماعات السنوية يومين من الجلسات الموسعة، يناقش خلالهما المحافظون المسائل المتعلقة بأنشطة المؤسستين، ويتشاورون بعضهم مع بعض، ويردون على استفسارات الوفود المشاركة من أجل عرض وجهات نظر بلدانهم بشأن القضايا الجارية في مجالي التمويل والاقتصاد الدولي. وتابع البيان الذي أصدره البنك "ويتخذ المجلسان في الاجتماعات السنوية قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة كما يعتمد القرارات ذات الصلة. ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي البنك والصندوق، بينما يتم تناوب الرئاسة فيما بين الأعضاء كل عام. ويُنتخب أعضاء مجلسي المديرين التنفيذيين كل عامين. وفي كل عام يتم الترحيب بالأعضاء الجدد في البنك والصندوق. وحيث إن الاجتماعات السنوية تمثل مناسبة لتجمّع عدد ضخم من المسؤولين في البلدان الأعضاء، فإنها بمثابة فرصة كبيرة للمشاورات سواءً على مستوى موسّع أو مصغّر، رسمية كانت أم غير رسمية. ويُعقد العديد من الندوات على هامش الاجتماعات السنوية، بما فيها تلك التي ينظمها موظفو المؤسستين لممثلي الصحافة والإعلام". ويستهدف برنامج الندوات التي تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية وفق البيان نفسه تعزيز الحوار الخلاّق فيما بين القطاع الخاص والوفود الحكومية وكبار المسؤولين بالبنك والصندوق, وتُلقى كل عام على هامش الاجتماعات السنوية محاضرة Per Jacobsson المعنية بالتمويل الدولي، والتي تُنظم تحت رعاية مؤسسة أنشئت تكريماً للمدير العام الثالث لصندوق النقد الدولي. كما سيتم استعراض ومناقشة التقارير السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك البنك الدولي للإنشاء والتعمير , وهيئة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية , والوكالة الدولية لضمان الاستثمار , فضلا عن بحث تقوية النظام النقدي والمالي الدولي من خلال مساهمة القطاع الخاص في اعباء الأزمات المالية , وستكون مسألة مساعدة الدول الفقيرة والتخطيط لمواجهة الحالات الطارئة حاضرة في المناقشات المشتركة. وكتأكيد على اهتمام البنك بالأوضاع الاقتصادية الراهنة قال رئيسه " أحث جميع الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على التفكير بطريقة أشمل وإلا كما سبق وحذرت عام 2003 بعد انهيار مفاوضات التجارة في كانكون، فإن أجندة التجارة العالمية ستنتقل إلى مكان آخر , وعلينا التفكير في المستقبل، والتفكير بطريقة أشمل، وذلك حتى لا تتخلف منظمة التجارة العالمية عن الركب ويتجاوزها الزمن فالعالم يمضي بخطى متسارعة إلى الأمام، وعلينا أن نواكب هذه التطورات."
