رحب العديد من المواطنين باستمرار إيقاف الاستقدام من اندونيسيا ما لم يتم الاتفاق على شروط لجنة الاستقدام في المملكة وتضمينها التعويض عن الهروب والاضراب عن العمل بدون سبب مقنع. جاء ذلك وفق تعليقاتهم" الالكترونية "على الخبر الذي نشرته "الرياض" أول أمس الجمعة بخصوص بحث اندونيسيا إعادة تصدير العمالة المنزلية للمملكة بعد إيقافها من المملكة لعدم تقيد مكاتب تصدير العمالة في اندونيسيا بالعقد الموحد. وطالب القراء باستمرار الإيقاف ما لم يكن هناك حماية للمواطنين وكذلك عدم هضم حقوق العاملات من قبل الكفلاء، وأثنى القراء على موقف سفارة المملكة في جاكرتا المتمثلة في عدم الرفع للجهات المختصة بالمملكة ما لم يلتزم الطرف الاندونيسي الحكومي بشروط الاستقدام. وركز القراء على حمايتهم من هروب العاملات ومحاسبة مكاتب العمالة في البلدين لحفظ حقوقهم وإعادة رسوم الاستقدام الى ما كانت عليه سابقا.