«شوريون» يحضّرون مسودة مقترحات..«المواطن أهم»!

مشروع «الثلاثي الخطير.. البطالة والسكن والزواج» ينتظر الدعم

كشف ل»الرياض» عدد من أعضاء مجلس الشورى عن مسودات أفكار يتهيئون لتقديمها للمجلس خلال هذه الأيام، وذكروا موجزاً لآخر المشروعات التي قدمتها لجانهم المختلفة، والتي تمس الشأن العام بشكل مباشر، بهدف تحقيق نهضة نوعية للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
واستقبل مجلس الشورى عدة أفكار خلال العام الحالي منها مشروع «إنشاء نظام لمراكز الأحياء بالمملكة»، وكذلك مشروع «الثلاثي الخطير»، الذي يبحث في ثلاث مشكلات رئيسة البطالة والسكن والزواج، بالإضافة إلى مشروع «نظام الصحة النفسية» وكذلك مشروع «نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية»، ويُنتظر أن يستقبل أفكاراً جديدة خلال الأيام القادمة.
حماية اللغة العربية
وأوضح «أ.د.سعود حميد السبيعي» - رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى - أن المشروع الذي ينوي تقديمه إلى المجلس هو نظام ل»حماية اللغة العربية»، انطلاقاً من النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى، التي تنص على ذلك، مضيفاً أنه لابد من وجود أداة نظامية، حتى تكون لغة النظام أكثر تحديداً لما تعبر عنه على ضوء المقاصد الحقيقية التي ابتغاها النظام الأساسي للحكم، حيث أن الخطر الذي يواجه اللغة العربية الآن يهب من التآكل العام للغة الفصحى، وغياب الإلمام بها وبمفرداتها وترادفاتها وتراكيبها ومعانيها ونحوها وصرفها، لذا يسعدني أن أرفع مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة تمشياً مع المادة (23) من نظام مجلس الشورى، لتفعيل دور المجلس في حماية اللغة العربية واستعمالها في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وكذلك السهر على سلامتها وحسن استعمالها، مشيراً إلى أن فرنسا تصدر قانوناً بشأن اللغة الفرنسية، وكذلك العراق والجزائر للحفاظ على سلامة اللغة العربية.
النظام لا يكفي
وذكر «د.السبيعي» أن اللغة العربية تُعد إحدى اللغات الست الرسمية بالأمم المتحدة في كافة أجهزتها ومنظماتها ووكالاتها، حيث اعتمدت بالقرار الصادر بالإجماع رقم (2206) وتاريخ 18 ديسمبر 1973م، مؤكداً على أنه ليس بالنظام وحده يتم الحفاظ على اللغة العربية وضمان نهضتها وسموها وتفوقها كما كانت في عصور ازدهارها، إنما تحيا اللغة وتزدهر -حسب قوله- بإبداع الجماعة الناطقة بها، ويعني بذلك الإبداع بكل أنواعه وفنونه وفي شتى مناحي العلوم و»التكنولوجيا»، مشيراً إلى أن آخر مشروع قدمه إلى مجلس الشورى هو مشروع إنشاء نظام لمراكز الأحياء بالمملكة، وقال: هذا المشروع هو تلبيه للتغير الاجتماعي الذي يتعرض له المجتمع، نتيجة عوامل داخلية تتمثل في النمو الاقتصادي وعوامل خارجية ترتبط بما يشهده العالم المعاصر من انفتاح غير مسبوق للحدود الثقافية والاقتصادية والجغرافية وغيرها، تتعدى حدود السيطرة في كثير من الأحيان، موضحاً أن هذا المشروع يمثل ضرورة تتطلبها هذه المرحلة، انطلاقاً من رؤية واضحة وهي أن أي تنمية حقيقية هي التي تتأسس على التفاعل الكامل بين الهيئات الحكومية والهيئات الأهلية، وعلى مختلف المستويات الرأسية التي تبدأ من القاعدة لتصل إلى القمة ثم تتواصل القمة بالقواعد.
أ.د.سعود السبيعي
مشروع إعلامي
أما «أ.د.إبراهيم بن مبارك آل جوير» -عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى- فقال: أُحضر الآن لمسودة فكرة تتعلق بالبيان الذي أصدرته المنظمة الأوروبية لمكافحة الإرهاب، والتي جاء فيه بأن (96%) من العمليات الإرهابية التي نفذت في أوروبا لا ترتبط بالعرب ولا بالمسلمين، مضيفاً: «من هنا بدأت أفكر بمشروع إعلامي يغير الصورة الذهنية الرابطة للإرهاب بالعرب والمسلمين، مستنداً على مثل هذه البيانات والإحصائيات العالمية الصادرة من المنظمات الدولية». وعن آخر المشروعات التي قدمها لمجلس الشورى قال: مشروع بعنوان «الثلاثي الخطير»، ويبحث في ثلاث مشكلات رئيسة ينبغي النظر إليها نظرة مستقبلية وباهتمام كبير، وتتمثل المشكلة الأولى في البطالة، والثانية السكن، والثالثة الزواج، مؤكداً على أن المشكلة الأولى مشكلة لها أبعادها وترتبط بالثانية والثالثة وبكثير من المشكلات الأمنية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإحصاءات تفيد بوجود ارتباط قوي بين مستوى الجريمة وبمختلف أنواعها من سرقات وانحرافات جنسية ومخدرات واعتداءات وتسول مبطن، وانتشار كثير من السلبيات في المجتمع وبين «البطالة».
أربعة أنواع
وأوضح «د.آل جوير» أن الدراسات والإحصاءات تفيد بانخفاض كبير في مستوى الجريمة كماً ونوعاً عندما يشغل الناس بأعمال تدر عليهم دخلا يكفيهم، وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أحد عماله: أشغلهم بالطاعة وإلاّ أشغلوك بالمعصية»، مضيفاً أن الأعمال لدينا أربعة أنواع: الأعمال الإدارية والتسويقية والتصنيعية والخدمية، ولا ينبغي أن نبدأ بالأعمال الخدمية أو التصنيعية، فالأعمال الصناعية تحتاج إلى عمالة فنية وخبرة وجودة حتى تنافس، مؤكداً على أن أعمال الإدارة والتسويق هي التي تستولي على أكثر من (60%) من الفرص الوظيفية، وكثير منها لا تحتاج إلى كثير من المهارات التي يتطلبها العمل، بدليل وجود عمالة وافدة تعملها وكسبت خبراتها هنا، مشيراً إلى أنه يتذكر خبيراً أجنبياً جاء إلى المملكة لتقديم محاضرة عن التعليم في المملكة، وقال في المحاضرة: «وجدت جبلاً ضخماً وعقبة كأداء اسمها ثمانية ملايين وافد، يتخرج المواطن ويبحث عن عمل ويصطدم بذلك الجبل وتعودون إلى التعليم وتعدلون وتغيرون ظناً منكم أن العقبة في التعليم أو المهارات التي لا يجيدها هذا المتخرج ويتخرج المتخرج مرة أخرى ويصطدم بتلك العقبة، وتعودون مرة أخرى للمناهج والتعليم للتعديل والتطوير ولكن تبقى المشكلة وتتفاقم، لأن المشكلة أو العقبة أو الجبل لم يهد منه شيء بل يوضع له الحماية من أجل تقويته».
أ.د.إبراهيم آل جوير
سلامة المريض
وأشار «د.عبدالله زبن العتيبي» -رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس- إلى أن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع ورفعت بتوصياتها إلى المجلس وتم إقرارها، ففي المجال الصحي ناقشت طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تختص بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، كما تتناول المادة إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة، مبيناً أنه تمت مناقشة مشروع «نظام الصحة النفسية» وكذلك مشروع «نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية»، والمقدم من عضو اللجنة «أ.د.محسن الحازمي»، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي - في ظل التوجه العالمي والإقليمي - للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على كرامتهم، إلى جانب الحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مما يوجب العمل على الحد منها، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة، مشيراً إلى أن اللجنة رأت في تقريرها المقدم للمجلس، أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تعمل عليها هيئة وطنية مستقلة، تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض، استكمالاً لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
د.عبدالله زبن العتيبي
جمعيات أهلية للبيئة
وأوضح «د.العتيبي» أنه فيما يتعلق بالجانب البيئي فقد أوصت اللجنة من خلال دراسته لتقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين وإنشاء جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك على زيادة عدد محطات الرصد الجوي، مع دعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب، وفي جميع مناطق المملكة، كما تمت التوصية بأن تنفذ الرئاسة برامج إعلامية توعية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم، والطوارئ المناخية المرتقبة، وعن مقترحاته الجديدة التي يفكر فيها قال «د.العتيبي»: هذا مقترح أعمل عليه الآن وما زال في بدايته المبكرة جداً، حيث أوضح التعداد السكاني الأخير، الذي تم في عام 2010م أن عدد سكان المملكة بلغ (27.1) مليون نسمة، وتتميز المملكة بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والذي يقدر بمعدل نمو سنوي يبلغ (3.15%) منذ عام 2004م، وستواصل المملكة تسجيل معدل نمو سكاني عالٍ لكل شرائح الأعمار، إضافةً إلى ذلك سيزداد عدد المواطنين الذين سيصلون إلي مرحلة الشيخوخة، وبالتالي زيادة الطلب على الرعاية الصحية لما لهذه الفئة من خصوصية، حيث أنه ومع تقدم العمر يتعرض الجسم إلى الكثير من الأمراض، لذا فإني أضم صوتي لصوت العديد من المهتمين بالمجال الصحي نحو ضرورة الاهتمام بتخصص طب المسنين وتشجيع الممارسين الصحيين المواطنين على التخصص في هذا المجال.
ثقافة وإعلام
وكشف الأستاذ «محمد رضا نصر الله» -رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس- عن عدد من الأطروحات المقدمة من عدد من أعضاء حول تقرير وزارة الثقافة والإعلام وقال: لحسن الحظ أن مداخلات الأعضاء أخذت حيزاً جيداً من الجانب الثقافي الذي لا يحظى بالجانب الإعلامي، لذا كان هناك أكثر من توصية تنص على فصل الثقافة عن الإعلام، مبيناً أنه قد حان الوقت لتخصيص وزارة للثقافة، حتى تمكن من إنشاء البرامج الثقافية لأحياء نهضة ثقافية تتوازى مع النهضة الوطنية في المجالات الأخرى، مشيراً إلى أنه مما يساعد في ذلك أن هناك قرارات سابقة للشورى تنص على تحويل الإذاعة والتلفاز ووكالة الأنباء السعودية على مؤسسات مستقلة ذات خصوصية وكيان إداري لا يخضع للروتين الحكومي كما هو المعمول به عالمياً وعربياً، وهذا ربما يساعد فعلاً إذا ما تساهلت الوزارة مع بعض الجهات، من أجل الأخذ بقرارات الشورى لحيز التنفيذ، مؤكداً على أنه كانت هناك موافقة سامية في هذا الخصوص، وهناك توصيات من اللجنة الثقافية تقترح إنشاء مجلس ثقافي أعلى تكون مهمته تصميم السياسة الثقافية للمملكة، وعادةً في مثل هذه المجالس أعضائها يختارون من أبرز المثقفين والأدباء والفنانين والتشكيليين والمسرحيين.
محمد رضا نصر الله
هيئة وطنية للكتاب
وأوضح «محمد نصر الله» أنه يتطلع أن يلقى هذا التوجيه الاهتمام من قبل أعضاء المجلس، للمساعدة على استقرار الجانب الثقافي قي الوزارة، مضيفاً أن هناك توصية أخرى من اللجنة تتعلق بإنشاء هيئة وطنية للكتاب، تعنى بطباعة ونشر واختيار المؤلفات السعودية التي تشتريها الوزارة من المؤلفين وفق ضوابط ومعايير موضوعية، وعن ماهية مسودة الفكرة التي يحضر لها حالياً، قال: مما بعث في السرور والهمة هو القرارات الملكية الكريمة الأخيرة التي كان من ضمنها المقترح الذي قدمته ووافق عليه مجلس الشورى ورفع للمقام السامي القاضي بضرورة إنشاء وزارة للإسكان، وضم بعض الجهات ذات العلاقة بها، ذاكراً أن الفكرة تراوده في إنشاء وزارة للبيئة تضم مصلحة الأرصاد والهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، إضافةً لبعض الإدارات المتعلقة بالبيئة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكون هذه الإدارات تحت مظلة كيان واحد مستقل، مع اختيار كفاءة وطنية متخصصة في حماية البيئة والإنسان، لتكون على رأس الوزارة، بحيث تتعاون القطاعات المختلفة لصياغة اللوائح المطلوبة، مع توفير البيئة الادارية المتخصصة لإنشاء مثل هذه الوزارة، إلى جانب الاطلاع على التجارب العالمية؛ لأن هذا الأمر أصبح ضرورة إستراتيجية لحماية الموارد البيئة في المملكة، ومكافحة التلوث الذي قد يحدث وحماية المحميات الفكرية والصحراوية الموجودة في بلادنا.