قالت شركة بوز آ ند كومباني في احدث تقاريرها إنه يمكن لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تجنب ضغوط السوق والربحية الناتجة عن تخمة السوق وزيادة المنافسة ومتطلّبات العملاء، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من مبادرات تحقيق ترشيد التكاليف على المدى القصير والطويل. وأضافت الشركة أن شركات الاتصالات واجهت في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة مجموعة من التحديات التي يمكن أن تعرقل سعيها إلى بلوغ مستويات النمو التي كانت سائدة ما قبل الركود. فالمنافسة حامية من شركات الاتصالات الأخرى، فضلا عن الوافدين الجدد، بمن فيهم لاعبون معنيون- تقليديون وغير تقليديين- في قطاع الاتصالات، مثل آبل وغوغل وسكايب وفيسبوك. في غضون ذلك، يتوقع المستهلكون المتطلّبون من شركات الاتصالات أن تقدم لهم خدمة انترنت شاملة وذات نطاق ترددي واسع تضم أحدث الخدمات بأدنى الأسعار الثابتة. وتواجه شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم تحديات عديدة تقف في وجه استمرار نجاحها: ركود النمو، اشتداد المنافسة، والتطور المتزايد للمستهلك. وبما أن هذه الأنماط لاتزال ناشئة في المنطقة، عملت شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن على تطبيق مبادرات تكتيكية قصيرة المدى لمواجهة ضغوط تحقيق الربحية. وأمام شركات الاتصالات في هذه المنطقة فرص كثيرة للتحضير لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال اعتماد خطة شاملة لترشيد التكاليف، ومعالجة الأرباح الهامشية، وإعادة هيكلة العمليات، وإعادة هيكلة سلسلة القيم. والواقع أن شركات الاتصالات التي لا تنفذ خططاً واسعة النطاق لإدارة تكاليفها ستكون عرضة لخطر الانخفاض الحاد في الربحية. من خلال تحديد دقيق لتدابير خفض التكاليف المعنية وتطبيقها، يمكن لشركات الاتصالات أن تضع أنفسها في موقع يتيح لها مواجهة التحديات التي تطاول قطاع الاتصالات وكسب الفوائد الناجمة عن إضفاء المرونة على عملياتها. وهناك ثلاث وسائل لتحسين الكلفة التي على شركات الاتصالات النظر فيها: الفعالية المتراكمة، إعادة هيكلية العمليات، وإعادة هيكلة سلسلة القيمة. وسيمكّن اعتماد المجموعة الصحيحة من هذه المبادرات شركات الاتصالات من خلق القيمة واستدامتها والتفوق على منافسيها وضمان استدامتها في الأسواق المختارة". هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تتلاقى وتضغط معاً على الربحية في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم: ركود النمو. تعاني سوق الاتصالات العالمية الركود مع اقتراب العديد من الأسواق من نقطة التشبع ، وهو اتجاه تؤكده نسبة الانتشار العالية. وتعاني شركات الاتصالات في هذه الأسواق تباطؤاً أو انخفاضاً لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم، وتواجه ضرورة الاستعداد لنمو محدود ينتج عن الخدمات التقليدية. ازدياد المنافسة وتجزؤ السوق. فاقت الزيادة في عدد شركات الاتصالات على المستوى العالمي عائدات السوق في شكل مطّرد. فقد ارتفع عدد شركات الاتصالات 70 في المئة منذ عام 2005، بينما ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 45 في المئة فقط خلال الفترة نفسها. ونمت الشركات التي تشغّل المرافق 6 في المئة سنوياً، بينما نمت شركات تزويد الخطوط الخلوية وشركات تزويد خدمة الانترنت أكثر من 15 في المئة في السنة. وهناك أسواق، منها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، عرضة لكل هذه الضغوط. ويلاحظ هلال حلاوي خبير اقتصادي: "شهدت منطقة مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في المنافسة وتجزّؤ السوق، علاوة على تباطؤ النمو. وبناء على التجربة في الأسواق الأخرى الأكثر نضجاً، ستواجه الأولى بدورها مزيداً من الضغوط من جانب المستهلكين. وعلى الشركات بإزاء هذا الأمر، أن تستعد لنمو محدود وتعوّض عن ذلك بإعطاء مرونة لهيكلياتها الإدارية. وينبغي على الشركات الإقليمية القائمة أن تعمل في شكل أساسي على زيادة نفقاتها التسويقية وتحاول في المقابل أن تخفض تكاليف عدة أخرى". لحسن الحظ، أمام شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي مجال واسع لتحسين الكلفة. ويمكن لشركات الاتصالات الإقليمية صَوغ استجابة لهذه التحديات من خلال النظر إلى ما فعلته شركات عالمية اتخذت خطوات عدة للَجم التكاليف. وتستطيع الشركات الإقليمية الاستفادة من تجميع مبادرات تحسين الكلفة إلى الحد الأمثل في ثلاث "وسائل". الفعالية المتراكمة. هنا يجري اتخاذ قرارات مدروسة لخفض التكاليف من خلال إلغاء النفقات الزائدة عبر تحسين رصد النفقات في الموازنة واستخدام الموارد في النشاطات الجارية (هذا يثمر عادة خفضاً سريعاً للتكاليف ويساعد في الحفاظ على هيكلية تكاليف سليمة). إعادة هيكلية العمليات. هنا نأخذ في الاعتبار التكاليف النظامية، أي تلك المتّصلة بعمليات الشركة وسياساتها. وتثمر المبادرات في هذه الفئة لإعادة هيكلة السياسات والعمليات والإجراءات وفوراتٍ في غضون سنة إلى 18 شهراً، من خلال تطبيق عمليات أكثر "رشاقة". إعادة هيكلة سلسلة القيمة. تستطيع شركات الاتصالات أن تذهب إلى ما هو أبعد من المديين القصير والمتوسط والاستفادة من إعادة هيكلة سلسلة القيمة. وفي حين أن الخطوات في الموجتين الأولى والثانية تغيّر طريقة قيام شركات الاتصالات بعملها، فإن خطوات الوسيلة الثالثة تغيّر ما تقوم به الشركات من خلال إعادة النظر في التكاليف الهيكلية والأساسية. يلاحظ الخبير في شركة بوز آند كومباني شادي سميرة: "لم تفعل شركات الاتصالات في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلا القليل من حيث تكوين الفعالية التراكمية ولم تغامر أكثر من ذلك بشكل ملموس. وهذا يعني أن الجهود الرامية إلى تقليل الكلفة يمكن أن تولّد إمكانات إيجابية كبيرة، ويمكن لشركات الاتصالات الإقليمية أن تتشارك الشبكات بهدف تحسين البنية التحتية للاتصالات الخلوية وتسييل قواعد أصولها". في ظل معدّلات الخدمات المعروضة الفائضة، وبروز مزيد من المنافسة، وتطوّر المستهلكين الذين باتوا يتطلّبون أكثر، بدأت شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالضغوط التي جعلت نمو هذا القطاع يتباطأ جداً في مناطق أخرى من العالم. ويعلّق سميرة: "ركزت شركات الاتصالات في المنطقة حتى الآن فقط على جهود قصيرة المدى ومحدودة لخفض الكلفة من أجل كبح جماح التكاليف. لكن الاستفادة من تنفيذ المبادرات الشاملة لتحسين الكلفة واعدة. بدورها، تساعد إجراءات خفض عدد الموظفين، مثل برامج التقاعد المبكر، شركات الاتصالات في تحسين نتائجها". ويختم حلاوي: "كذلك، يمكن للمبادرات الهيكلية الطويلة المدى أن تساعد في زيادة الربحية وتمكين شركات الاتصالات من التركيز على قدراتها الأساسية، بما يساعدها على التميّز في نموذج عملها والنجاح. ويشار إلى أن المبادرات ذات أعلى الإمكانات تشمل من الناحية التكنولوجية دمج الشبكات الثابتة والخلوية، والاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الخدمات غير الأساسية والخدمات الأساسية التي لا تحقق التميّز، وإجراءات التعامل مع فائض العمالة. وعلى شركات الاتصالات في منطقة مجلس التعاون الخليجي أن تتخذ خطوات مباشرة الآن قبل أن تتشبّع الأسواق كلياً وتتجزّأ أكثر، بغية تنفيذ مبادرات التطوير التي ستسمح لها بإضفاء المرونة على عملياتها وتحضير نفسها للنمو المستقبلي".