أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد مرسوما خاصا بقانون الاعلام ضمن البرنامج الاصلاحي الذي اعلن عنه لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في سوريا والمتضمن بشكل خاص منع حبس الصحفي وحرية حصوله على المعلومة. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس السوري "اصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام" دون المزيد من التفاصيل، وذكر رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد أن هذا القانون "هو مطلب قديم لاتحاد الصحفيين للوصول الى قانون اكثر عصرية يعطي الفرصة للاعلام السوري والصحفي السوري لياخذ دورا اشمل باتجاه تقديم الحقيقة والتعامل مع المعلومة بما يخدم المجتمع". واشار مراد الى "فقرة هامة" في القانون تتعلق "بمنع حبس الصحفي عبر مادة خاصة"، وأكد رئيس الاتحاد ان "القانون يتيح حرية اوسع للصحفيين في الحصول على المعلومات ويلزم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة باعطاء المعلومات للصحفي ليمارس مهنته". واضاف مراد ان "القانون لم يضع محددات لعمل الصحفي سوى النقاط التي تتعلق بالوطن والعدو وعدم المساس بالوحدة الوطنية" مشيرا الى انها "مكونات اساسية وامر طبيعي ضمن ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب ان يلتزم فيه كل اعلامي سوري".
