أكد الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي أن العقيد معمر القذافي سيحظى بمحاكمة عادلة إذا تم اعتقاله ، مؤكدا أن المحاكمة ستحاول الإجابة عن المبررات التي دفعت القذافي لاستخدام كل هذا العنف والقتل ضد أبناء شعبه منذ انتفاضته ضده في السابع عشر من فبراير الماضي. واعتبر جبريل أن توفير محاكمة عادلة للقذافي من شأنه أن يشرح للعالم التوجه الحقيقي للنظام الجديد في ليبيا، وقال جبريل :"النظام لم يسقط ، فسقوط طرابلس هذا رمز لكن لم يسقط النظام ، وهناك أجزاء من ليبيا في الجنوب مثل سرت مسقط رأس القذافي لم تتم السيطرة عليها" ، مشيرا إلى وجود "مفاوضات نتمنى أن تكلل بالنجاح لوقف إراقة مزيد من دماء الليبيين" إذا ما اضطر الثوار لشن عملية عسكرية لدخول سرت. وكشف النقاب عن صحة المعلومات بشأن إعطاء الثوار الأمان لكل المسؤولين والوزراء في الحكومة الليبية السابقة التي كانت موالية للقذافي. لكنه قال إنه لن يتم الاستعانة بأي منهم في المرحلة المقبلة إلا شريطة التأكد ألا تكون أيديهم ملوثة بالدماء ، على حد قوله. وأوضح أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة خلال أسبوعين أو ثلاثة ، حتى نقوم بإنهاء برنامج العمل والموافقة عليه حتى يتم اختيار أفراد الحكومة التي تصلح لأن تنفذ هذا البرنامج. ونفى جبريل ما يقال بشأن الاستعانة ببعض القوات من العناصر الأجنبية في تحرير طرابلس ، وقال :"هذا غير صحيح ، من حرر طرابلس هم الليبيون ولم يشارك أي شخص آخر من أي جهة".