قال وزير العدل الاسكتلندي أن المسؤولين الاسكتلنديين يحاولون الاتصال مع زعماء المعارضة الليبية في إطار جهودهم لاستئناف الاتصال مع مفجر لوكربي الذي فقد أثره في "غبار المعركة". وقال وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل إن مجلس إيست رنفريوشير يحاول إجراء اتصال مباشر مع المقرحي بينما تحاول الحكومة الاسكتلندية أن تتصل بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كي يتمكن المقرحي من الالتزام بشروط الإفراج عنه، وقال ماكاسكيل للصحفيين في أدنبره "نبدأ الاتصالات.. هذه الأمور صعبة لكننا نسعى للتأكد من أننا على اتصال مع السلطات"، ومضى يقول "لكن في اللحظة الراهنة هناك بعض الشك على النحو الذي لا يعرف معه أي مناطق في طرابلس تخضع لسيطرة من.. ومن ثم فإننا نسعى للدخول في مباحثات مع السلطات ذات الصفة"، وأضاف "يحاول المسؤولون في مجلس إيست رنفريوشير الاتصال بالمقرحي ولكن طرابلس وليبيا منطقة حرب واعتقد أنه يتعين علينا أن نسمح لهم بالاستمرار في يذل الجهود التي يبذلونها إلى أن يستقر غبار المعركة". وأدين عبد الباسط المقرحي ضابط المخابرات الليبي السابق في تفجير طائرة ركاب أمريكية في عام 1988 حيث أسفر التفجير عن مقتل 270 شخصا من بينهم 189 أمريكيا ليحكم قضاة اسكتلنديون في محكمة خاصة عقدت في هولندا على المقرحى بالسجن مدى الحياة ولمدة لا تقل عن 27 عاما، وأفرج عنه عام 2009 من سجن في اسكتلندا لاعتبارات صحية وعاد إلى ليبيا بعد تشخيص حالته بأنها حالة متأخرة من سرطان البروتستاتا وقيل آنذاك إنه لم يتبق من عمره سوى ثلاثة أشهر، وكان مطلوب من المقرحي تقديم تقارير طبية منتظمة وأن يتصل تليفونيا بمجلس إيست رنفريوشير من بيته في ليبيا في إطار شروط إطلاق سراحه. وأغضب الإفراج عنه الولاياتالمتحدة وأوقع استقباله استقبال الأبطال في طرابلس الحكومة البريطانية في حرج، وأثار بقاء المقرحي على قيد الحياة شكوكا في التقرير الطبي الذي أدى إلى الإفراج عنه ودفع سياسيين وأقارب الضحايا الأمريكيين إلى المطالبة بتسليمه للولايات المتحدة، وكان آخر اتصال بينه وبين مجلس إيست رنفريوشير في الثامن من أغسطس حيث يحاول المجلس استئناف الاتصال معه منذ يوم الاثنين لكن دون جدوى. وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني أمس الأربعاء إنه يرغب في إعادة المقرحي إلى السجن بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ووصف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تولى السلطة في مايو 2010 الإفراج عن المقرحي بأنه كان خطأ.
