اعلنت وزارة العدل المغربية امس الجمعة ان 541 سجينا اسلاميا يواصلون اضرابا عن الطعام بداوة في الثاني من ايار/مايو مطالبين بالافراج عنهم. واكدت الوزارة في بيان ان عدد المضربين عن الطعام في بداية الاضراب كان نحو 638 وانخفض الى 541 بعد ان انهى 97 سجينا اضرابهم ونددت «بما راج من معلومات وأفكار مغلوطة غير مطابقة للواقع ومنافية للحقيقة نشرتها وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والتي ادعت أن عدد المضربين عن الطعام هو 3000 مضرب». وبشأن مطالب المضربين عن الطعام والافراج عنهم، اكدت الوزارة في هذه الوثيقة التي نشرتها الصحف ان «النظام القانوني والقضائي المغربي لا يسمح بإجراء تحقيق قضائي جديد بالنسبة للمتهمين في أحداث 16 ايار/مايو الارهابية بعد صدور أحكام نهائية بشأنها». وينفي المعتقلون المضربون الذين اعتقل معظمهم في اطار التحقيقات حول اعتداءات السادس عشر من ايار/مايو 2003 في الدارالبيضاء التي اسفرت عن مقتل 45 شخصا بينهم 12 انتحاريا، اي تورط في هذه الهجمات. وأوضحت الوزارة ان المحاكم المغربية اصدرت «احكاما في حق 1087 متهما من بينهم 525 صدرت في حقهم عقوبات بالحبس تقل عن 5 سنوات و160 حكما بالسجن بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات و63 بعقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة و23 بعقوبة بالسجن مدتها 30 سنة و56 حكما بالسجن المؤبد و17 بالإعدام». وخلصت الوزارة الى القول «وهكذا يتبين بأن الاضراب عن الطعام المعلن عنه من طرف هؤلاء المعتقلين لا يتعلق بمطالب تهم ظروف اعتقالهم بل له أبعاد وخلفيات خططوا لها لخدمة أغراض مقصودة». وكان وزير العدل محمد بوزوبع وصف تحرك المضربين عن الطعام بانه «تحرك سياسي» تزامن مع الذكرى الثانية لاعتداءات السادس عشر من ايار/مايو 2003.