أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أن رموز النظام السابق وكبار المسئولين السابقين المحبوسين بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي والعدوان على المال وغيرها من القضايا، لا يلقون أي معاملة تفضيلية أو تنطوي على مميزات عن بقية نزلاء السجن.. مشيرا إلى أنهم يعاملون شأنهم في ذلك شأن بقية المحتجزين بالسجن، سواء المدانين منهم بأحكام جنائية أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى.وأشار المجلس في تقرير له اعلنه أمس الخميس حول زيارة لوفد منه لسجن مزرعة طرة قبل يومين إلى انه اطمأن من اتساق معاملة رموز النظام السابق المحتجزين على ذمة قضايا فساد، مع المعايير الدولية.. لافتا إلى انه خلص لتلك الأمور من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات بإدارة السجن، باتباع إدارة السجون للوائح والقوانين في التعامل مع المسئولين السابقين المحتجزين.وكشف الوفد النقاب أن مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وتأتي الملاحظة التي أوردها التقرير لتتفق مع التوصية التي أصدرتها اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام وكبير الأطباء الشرعيين، بعدم إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة كي يقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة محاكمته بشأن التحريض على قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي.