حدد العاهل الأردني الملك عبد الله الربع الأخير من العام الحالي "لإنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة ". ودعا عبد الله الثاني "كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل". جاء ذلك أمس خلال حفل افطار اقامه ملك الأردن ،وتسلم خلاله التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور التي شكلها في شهر نيسان الماضي. وتضمنت التعديلات إنشاء محكمة دستورية وتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات النيابية ،وفصل السلطات الثلاث (التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية ) ،وحصر إصدار القوانين المؤقتة في حالات الكوارث والحروب والنفقات العاجلة ، وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى (...) . وأضاف عبد الله الثاني "نقدم هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة". وقال إن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة".ولفت إلى أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. وأمل في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية". وفي المقابل ،اعتبرت قيادات سياسية تقود الحراك الشعبي منذ شهور أن التعديلات التي قدمتها اللجنة الملكية "لم ترق إلى طموح المواطن الأردني ولامست الإصلاح لكنها لم تتعمق فيه " .