ملتقى الصحة العالمي يختتم النسخة السابعة بإطلاقات تجاوزت 50 مليار ريال    الأمريكيون حائرون    الاتفاق يحقق ثاني انتصاراته في دوري أبطال الخليج    ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    في قلب السويدي.. ثقافات تلتقي وتناغم يحتفي بالجميع    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    الاتفاق يعبر القادسية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    وزير السياحة يفتتح "أرض السعودية" في سوق السفر العالمي بلندن    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 43391 شهيداً    أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24    فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    تعليم الطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    إعادة نشر !    سلوكيات خاطئة في السينما    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : الانتخابات التشريعية .. في ثوب جديد
تجرى في أكتوبر المقبل .. بعيداً عن تدخلات الأمن

أعلن في القاهرة بأن الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشعب والشورى، سوف تجري خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر القادمين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات، خلال أيلول سبتمبر القادم، وفقاً للإعلان الدستورى، الذي أقر في مادته الرقم (41) بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان، الذي صدر نهاية آذار مارس الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية أيلول سبتمبر.
وسيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات، بفترة لا تقل عن 30 يوماً، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوماً، ما يعني إجراء الانتخابات خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي 2011.
وسوف تجري الانتخابات التشريعية بموجب التعديلات الدستورية، التي صوت لها المصريون في 19 آذار مارس الماضي.
وقد أيد هذه التعديلات 77.2% من مجموع المصوتين، البالغ أكثر من 18.5 مليون مقترع. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41.2% من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 45 مليون شخص.
ومن بين السبع والعشرين محافظة، سجلت أعلى نسب التأييد للتعديلات الدستورية في المحافظات الريفية، بينما شهدت المحافظات الحضرية الرئيسة الثلاث: الجيزة والقاهرة والإسكندرية، انقساماً واضحاً حيال هذه التعديلات، على الرغم من أن نسبة التأييد لها، في هذه المحافظات لم تقل، عن 60% .
ومن بين أمور عدة ، قضت التعديلات بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ، لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب .
صناديق الاقتراع هي الفيصل .. والنزاهة المطلب الرئيس
بيد أن القضية الأساسية، في هذه التعديلات، قد تمثلت في تقديم الانتخابات التشريعية على إعداد الدستور. أو ما عُرف ب "الانتخابات أولاً". وهذا هو الخيار الذي دعمته حركة الاخوان، وبقيت القوى الإسلامية، وحشدت الشارع من أجل التصويت له.
وفي خطوة أخرى مكملة، أقر مجلس الوزراء المصري بصفة نهائية، في السادس من تموز يوليو الماضي، مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وهو قانون يلقى معارضة من الأحزاب الإسلامية والعلمانية، على حد سواء.
ويقضي مشروع القانون، الذي يجب أن يصادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتبني نظام القوائم النسبية والفردي، لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة تكوين ائتلافات، تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة من أصوات الناخبين.
وبموجب مشروع القانون، فإن نصف عدد أعضاء مجلس الشعب سيجري انتخابه بأسلوب القائمة النسبية، والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.
وينص هذا النظام على حصول القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر، تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.
ويتعين على الحزب، أو مجموعة الأحزاب، حصول قائمتهم على 2% من أصوات الناخبين في عموم البلاد، حتى يتاح للقائمة دخول البرلمان. وهذه النقطة هي تحديداً موضع اعتراض الأحزاب المصرية، إذ تطالب بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، أي التي لا تشترط حصول قائمة حزب، أوائتلاف من الأحزاب، على نسبة معينة من أصوات الناخبين في عموم البلاد، لكي تضمن الوصول إلى البرلمان.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية، هم من سيشغلون المقاعد النيابية، حتى وإن حصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتذيلون هذه القوائم.
وقد حافظ مشروع القانون الجديد على إعطاء نسبة 50% على الأقل من المقاعد للعمال والفلاحين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حل، بعيد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، مجلسي الشعب والشورى، اللذين جرى انتخابهما أواخر العام 2010.
في سياق موازٍ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 حزيران يونيو الماضي، حكماً بحلّ جميع المجالس المحلية، التي جرى انتخابها في إبريل نيسان من العام 2008. وكان الحزب الوطني الديموقراطي، الحاكم حينها، قد حصل في تلك الانتخابات على نحو 49 ألف مقعد من إجمالي مقاعد هذه المجالس، البالغ عددها 49 ألفا و522 مقعداً.
وقبل أكثر من شهرين على ذلك، وتحديداً في 16 نيسان أبريل الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، حل الحزب الوطني الديموقراطي، الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتصفية أمواله وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.
وكان أعضاء الحزب الوطني قد سعوا قبيل ذلك لتحسين صورة حزبهم، باختيار رئيس له معروف بمعارضته لنظام مبارك، هو طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي أسس الحزب في العام 1978.
وبموازاة خطواتها الدستورية، واصلت السلطات المصرية اجراءتها الرامية لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي، استجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
وفي هذا الإطار، حلت وزارة الداخلية المصرية، في 15 آذار مارس 2011، مباحث أمن الدولة، وعوضتها بقطاع مكلف حصراً بمحاربة التخريب والإرهاب، وحماية الأمن القومي الداخلي.
وحسب قرار وزير الداخلية المصري، منصور العيسوي، جرى إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، بكل إداراته ومكاتبه، في كل محافظات مصر، والتعويض عنه ب"جهاز الأمن الوطني" ( وهو قسم من أقسام الداخلية )، حيث سيختص "بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وفق أحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان، دون التدخل في حياة المواطنين".
وكان لدى جهاز مباحث أمن الدولة المصري 100 ألف موظف، وشبكة واسعة من المخبرين، تراقب جزءاً كبيراً من مفاصل الدولة المصرية.
وتعهد وزير الداخلية المصري بأن لا يتدخل الأمن في مسألة التعيينات الخاصة بالجامعات والمؤسسات الأخرى، ولا في اختيار أئمة المساجد، أو منح رخص حمل السلاح.
وقد لاحظ إعلاميون أن قرار حل جهاز مباحث أمن الدولة لم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل عن وزارة الداخلية، في ما بدا محاولة من الوزارة لتصحيح الخطأ، وإن لم يصدر عنها اعتراف به.
وفي تطوّر لاحق، أعلن العيسوي في مؤتمر صحافي، عقده في 14 تموز يوليو الجاري، إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطاً برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية، على خلفية تورطهم المباشر، أو غير المباشر، في إطلاق النار على المدنيين خلال أحداث الثورة.
وقال العيسوي إن وزارته "ستبتعد نهائياً عن التدخل في السياسة"، وأن عملها سيكون مقتصراً على الامن الجنائي، والتصدي الحاسم " لصور البلطجة كافة، وترويع المواطنين والخروج على القانون ".
ويطالب النشطاء بمحاكمات سريعة للمسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. ودعوا لاعتماد إصلاحات تسمح بمحاسبة قوات الأمن بصورة أكبر.
وقد قتل أكثر من 800 وأصيب ستة آلاف خلال الايام الاولى للثورة، عندما استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.كما لا يزال هناك نحو ألف مفقود لا يعلم مصيرهم. وما يمكن قوله خلاصة، هو أن مساراً جديداً قد بدأ في مصر، وهو على الرغم من كل صعوباته، يُرتجى له بناء دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.