المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    دنيا حظوظ    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    رؤيتنا تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : الانتخابات التشريعية .. في ثوب جديد
تجرى في أكتوبر المقبل .. بعيداً عن تدخلات الأمن

أعلن في القاهرة بأن الانتخابات البرلمانية، لمجلسي الشعب والشورى، سوف تجري خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر القادمين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات، خلال أيلول سبتمبر القادم، وفقاً للإعلان الدستورى، الذي أقر في مادته الرقم (41) بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان، الذي صدر نهاية آذار مارس الماضي، ما يعنى بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية أيلول سبتمبر.
وسيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات، بفترة لا تقل عن 30 يوماً، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوماً، ما يعني إجراء الانتخابات خلال تشرين الأول أكتوبر أو تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي 2011.
وسوف تجري الانتخابات التشريعية بموجب التعديلات الدستورية، التي صوت لها المصريون في 19 آذار مارس الماضي.
وقد أيد هذه التعديلات 77.2% من مجموع المصوتين، البالغ أكثر من 18.5 مليون مقترع. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 41.2% من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 45 مليون شخص.
ومن بين السبع والعشرين محافظة، سجلت أعلى نسب التأييد للتعديلات الدستورية في المحافظات الريفية، بينما شهدت المحافظات الحضرية الرئيسة الثلاث: الجيزة والقاهرة والإسكندرية، انقساماً واضحاً حيال هذه التعديلات، على الرغم من أن نسبة التأييد لها، في هذه المحافظات لم تقل، عن 60% .
ومن بين أمور عدة ، قضت التعديلات بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ، لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب .
صناديق الاقتراع هي الفيصل .. والنزاهة المطلب الرئيس
بيد أن القضية الأساسية، في هذه التعديلات، قد تمثلت في تقديم الانتخابات التشريعية على إعداد الدستور. أو ما عُرف ب "الانتخابات أولاً". وهذا هو الخيار الذي دعمته حركة الاخوان، وبقيت القوى الإسلامية، وحشدت الشارع من أجل التصويت له.
وفي خطوة أخرى مكملة، أقر مجلس الوزراء المصري بصفة نهائية، في السادس من تموز يوليو الماضي، مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وهو قانون يلقى معارضة من الأحزاب الإسلامية والعلمانية، على حد سواء.
ويقضي مشروع القانون، الذي يجب أن يصادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتبني نظام القوائم النسبية والفردي، لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة تكوين ائتلافات، تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة من أصوات الناخبين.
وبموجب مشروع القانون، فإن نصف عدد أعضاء مجلس الشعب سيجري انتخابه بأسلوب القائمة النسبية، والنصف الآخر بالأسلوب الفردي.
وينص هذا النظام على حصول القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر، تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.
ويتعين على الحزب، أو مجموعة الأحزاب، حصول قائمتهم على 2% من أصوات الناخبين في عموم البلاد، حتى يتاح للقائمة دخول البرلمان. وهذه النقطة هي تحديداً موضع اعتراض الأحزاب المصرية، إذ تطالب بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، أي التي لا تشترط حصول قائمة حزب، أوائتلاف من الأحزاب، على نسبة معينة من أصوات الناخبين في عموم البلاد، لكي تضمن الوصول إلى البرلمان.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية، هم من سيشغلون المقاعد النيابية، حتى وإن حصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتذيلون هذه القوائم.
وقد حافظ مشروع القانون الجديد على إعطاء نسبة 50% على الأقل من المقاعد للعمال والفلاحين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حل، بعيد انتصار ثورة الخامس والعشرين من يناير، مجلسي الشعب والشورى، اللذين جرى انتخابهما أواخر العام 2010.
في سياق موازٍ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 حزيران يونيو الماضي، حكماً بحلّ جميع المجالس المحلية، التي جرى انتخابها في إبريل نيسان من العام 2008. وكان الحزب الوطني الديموقراطي، الحاكم حينها، قد حصل في تلك الانتخابات على نحو 49 ألف مقعد من إجمالي مقاعد هذه المجالس، البالغ عددها 49 ألفا و522 مقعداً.
وقبل أكثر من شهرين على ذلك، وتحديداً في 16 نيسان أبريل الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، حل الحزب الوطني الديموقراطي، الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتصفية أمواله وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.
وكان أعضاء الحزب الوطني قد سعوا قبيل ذلك لتحسين صورة حزبهم، باختيار رئيس له معروف بمعارضته لنظام مبارك، هو طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي أسس الحزب في العام 1978.
وبموازاة خطواتها الدستورية، واصلت السلطات المصرية اجراءتها الرامية لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي، استجابة لأحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
وفي هذا الإطار، حلت وزارة الداخلية المصرية، في 15 آذار مارس 2011، مباحث أمن الدولة، وعوضتها بقطاع مكلف حصراً بمحاربة التخريب والإرهاب، وحماية الأمن القومي الداخلي.
وحسب قرار وزير الداخلية المصري، منصور العيسوي، جرى إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، بكل إداراته ومكاتبه، في كل محافظات مصر، والتعويض عنه ب"جهاز الأمن الوطني" ( وهو قسم من أقسام الداخلية )، حيث سيختص "بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وفق أحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق الإنسان، دون التدخل في حياة المواطنين".
وكان لدى جهاز مباحث أمن الدولة المصري 100 ألف موظف، وشبكة واسعة من المخبرين، تراقب جزءاً كبيراً من مفاصل الدولة المصرية.
وتعهد وزير الداخلية المصري بأن لا يتدخل الأمن في مسألة التعيينات الخاصة بالجامعات والمؤسسات الأخرى، ولا في اختيار أئمة المساجد، أو منح رخص حمل السلاح.
وقد لاحظ إعلاميون أن قرار حل جهاز مباحث أمن الدولة لم يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل عن وزارة الداخلية، في ما بدا محاولة من الوزارة لتصحيح الخطأ، وإن لم يصدر عنها اعتراف به.
وفي تطوّر لاحق، أعلن العيسوي في مؤتمر صحافي، عقده في 14 تموز يوليو الجاري، إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطاً برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية، على خلفية تورطهم المباشر، أو غير المباشر، في إطلاق النار على المدنيين خلال أحداث الثورة.
وقال العيسوي إن وزارته "ستبتعد نهائياً عن التدخل في السياسة"، وأن عملها سيكون مقتصراً على الامن الجنائي، والتصدي الحاسم " لصور البلطجة كافة، وترويع المواطنين والخروج على القانون ".
ويطالب النشطاء بمحاكمات سريعة للمسؤولين المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. ودعوا لاعتماد إصلاحات تسمح بمحاسبة قوات الأمن بصورة أكبر.
وقد قتل أكثر من 800 وأصيب ستة آلاف خلال الايام الاولى للثورة، عندما استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.كما لا يزال هناك نحو ألف مفقود لا يعلم مصيرهم. وما يمكن قوله خلاصة، هو أن مساراً جديداً قد بدأ في مصر، وهو على الرغم من كل صعوباته، يُرتجى له بناء دولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.