المحكمة الإدارية تؤجل نظر طعن مبارك ونظيف والعادلي في قضية قطع الاتصالات

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أواخر شهر مايو الماضي بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة.
وذلك إلى جلسة 3 أكتوبر القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.