توقع رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس خالد اليحيى أن يشهد اجتماع لندن الذي دعت اليه مؤسسته والذي سيعقد في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري حضور ممثلين رفيعي المستوى من كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة بمشروع الجسر البري الرابط بين الخليج والبحر الأحمر. وقال في تصريح للصحافيين في أعقاب اللقاء المفتوح الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية صباح أمس الاربعاء والذي جمع بينه وبين نخبة من رجال الأعمال لتنسيق سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والاهلي حول مشروعات السكك الحديدية بالمملكة، قال فيما يتعلق بسياسات نقل الاصول ونقل موظفي المؤسسة لعقد الامتياز الجديد بأن هذه العملية تسير بخطى حثيثة وهناك اجتماع بوزير المالية سيعقد في الايام القليلة المقبلة بهذا الصدد، متوقعاً أن يعرض تصور واضح في الاشهر القليلة القادمة على المجلس الاقتصادي الأعلى والذي سيقوم بدوره بعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده. واوضح اليحيى أن مؤسسته لا تجابه الاشكالات التي تجابها سكك الحديد في بلدان اخرى عند الحديث عن عملية (الخصخصة) مشيراً إلى أن موظفي المؤسسة لا تتجاوز اعدادهم (1600) موظف، ومع هذا فإن انتاجيتهم تفوق انتاجية موظفي السكك الحديد في منطقة الشرق الأوسط. وأكد حاجة مشروع الجسر البري لموظفين أكثر بكثير مما هو موجود في المؤسسة، مما سيفتح المجال باستحداث وظائف وايجاد فرص وظيفية للشباب السعودي على كافة مستويات تأهيله. وشدد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على موضوع (الشفافية) في طرح المناقصات مؤكداً بأن مثل هذه المشاريع لايمكن ان تحقق أهدافها إذا لم تبدأ بشفافية عالية. وتوقع أن يتم تدفق البضائع بين جدةوالدمام في غضون ال (5) سنوات المقبلة مبدياً تفاؤله بهذا الخصوص موضحاً بأن تأهيل المجموعات المنفذة للمشروع سيبدأ عقب اجتماع لندن، واكد بأن المشروع مطروح للجميع سواء كانوا مستثمرين أجانب أم محليين. وقال: بأن هناك فائدة من اشراك الشركات المتخصصة في مجال النقل بالاستثمار في المشروع كونهم شركاء استراتيجيين فيه. وطمأن اليحيى المستثمرين بقوله: «لن نخيب آمال المستثمرين، توقعاتهم بالنسبة للعائد سيتم الوفاء بها». ورفض اليحيى في سياق تصريحه أن تكون عملية نزع الملكيات من أسباب تأخر خطوة التطور في السكك الحديدية بالمملكة مؤكداً بأنه في الماضي لم يكن هناك كثافة في الحركة (تبرر) اقامة مشاريع للسكك الحديدية حيث تتطلب هذه المشاريع استثمار رأس مال هائل قبل البدء من جني أول ثماره مشيراً إلى أن الصورة الاقتصادية الحالية تسمح بالحديث عن مشاريع استثمارية كبرى وضخمة. وكان اليحيى قد قدم عرضاً مرئياً لحضور اللقاء عقب الكلمة التي القاها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي. وقد تم التأكيد بالعرض على أن نقل الركاب عبر السكك الحديد لايمثل إلا 12٪ فقط من ايرادات المؤسسة وتتوزع النسبة الباقية على نقل الحاويات مؤكداً أن 65٪ من إيرادات المؤسسة مصدرها نشاط نقل الحاويات. وكشف اليحيى عن نيته لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية والمتمثلة في ثلاثة مشاريع أحدهم الجسر البري والرابط بين جدةوالدمام، ومشروع الشبكة الغربية واللذان طرحا للتنفيذ باستثمارات من القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل والإعادة. أما مشروع خط الشمال الجنوب والمار بالعاصمة سينفذ عن طريق صندوق الاستثمارات العامة. وأكد بأن إحدى الشركات تعكف حالياً لتقدير حجم الطلب بين مكة والمدينة وجدة عبر دراسة تقوم بها حالياً مؤكداً بأن مشروع الشبكة الغربية هدفه الأساسي نقل الركاب بخلاف مشروع الجسر البري والذي يعتمد بالأساس على نقل البضائع بين الشرق والغرب كاشفاً عن نية لتحديث الشبكة الحالية. وأوضح أنه سيراعى أثناء إنشاء الجسر البري بنيتها الأساسية والتي سنعمل عليها لتحمل سرعة (250) كلم/ ساعة مؤكداً بأن زمن الرحلة لموانئ الخليج سيختصر لسبعة أيام. وعن سير أعمال المشروع أوضح اليحيى الانتهاء من فحص التقارير من خلال دراسة تقص وتمت مراجعة جميع الأنظمة والقوانين كما حددت معايير للأداء وحدد الممر الأفضل للمشروع والذي يقع بعرض 2 كلم حيث سيتم مسح المنطقة جوياً خلال الأيام المقبلة للتأكد من سلامتها. ولفت إلى أن التكلفة ستقدر خلال الشهرين القادمين كما تطرق أيضاً لوضع تصور كامل في حال الحاجة إلى الدعم الحكومي. وأبان اليحيى بأنه سيراعى في تنفيذ المشروع عدم قطعه للمحافظات.. كما أشار إلى أن قطار الرياض - الدمام والذي يسبب ازعاجاً لسكان الاحساء هو قيد الدراسة كاشفاً عن احتمالية نقله في حال الاستطاعة. ورجّح اليحيى في أن تكون المملكة الخامسة عالمياً في تطبيق تقنية التحميل المزدوج للحاويات مشيراً إلى أنه تم تعديل البنية الأساسية في الخطوط لاستيعاب هذه التقنية. مشاهدات ٭ دار جدل «واسع» حول الامتياز المقدم للشركة المنفذة للمشروع والواقع بين التملك الخالص للشركة أو التملك العائد للدولة. ٭ كما أثير موضوع العقبات القانونية أمام المستثمرين. ٭ شدد المجتمعون على ضرورة إيجاد آلية تنظيمية تحمي المصلحة العامة. ٭ رفض م. اليحيى محاولات بعض رجال الأعمال الكشف عن العوائد الاستثمارية للمشروع. ٭ أكد م. اليحيى بأن مدة الامتياز الممنوحة لمنفذ المشروع تحتمل البحث. ٭ شدد على ضرورة تشكيل ائتلافات عقب اجتماع لندن لفتح الحوار بينهم وبين المؤسسة. ٭ بيروقراطية تخليص الإجراءات تطرق لها المجتمعون وأكدوا على ضرورة إيجاد آلية سليمة تتناسب مع ما سيوفره المشروع للمستفيدين منه، واليحيى يؤكد بأن هذا الموضوع إن لم يتم ضمانه فلا قيمة للمشروع. ٭ حديث عن تجزئة عقد الامتياز بين البضائع والركاب. ٭ أكد اليحيى بأن مشروع الربط الخليجي عرض على القمة الأخيرة كما أن وزارة النقل بالكويت تجري الآن دراسة جدوى حول المشروع. ٭ ثار جدل واسع بين نظامي (Bot) و (Boo) الأول يضع فيه المالك معايير محددة بينما الآخر يعطي للمستثمر مجالاً واسعاً لوضع مقترحاته. ٭ أحد المجتمعين أكد على ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية لتسويق مشاريع الترويج للسكك الحديد.
