أظهرت النتائج المستخلصة من استطلاع مؤشر ثقة المستهلك، الذي أجراه كل من Bayt.com، موقع التوظيف الأول في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov، أن السعوديين والمقيمين في المملكة يحملون رؤية متفائلة حول المستقبل المالي الشخصي، وكذلك هو الأمر بالنسبة لاقتصاد البلاد. وقال الاستطلاع الذي أجري على عينة من السعوديين والمقيمين في المملكة بلغ عدد أفرادها 865 شخصا بين 1 يونيو و17 يوليو الماضي أن 55% منهم يعتقدون أن وضعهم المالي الشخصي سيتحسن في غضون عام .وفي سياق متصل، يعتقد 53% من المشاركين أن الاقتصاد السعودي سيتخذ مسارا نحو التحسن خلال تلك الفترة. ووفقا ل38%، فإن ذلك سيقود إلى توفر المزيد من فرص العمل. ولكن 60% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن زيادات الرواتب لا تواكب كلفة المعيشة. وعبرت غالبية المشاركين، 36%، عن مشاعر حيادية حيال احتمال زيادة عدد الموظفين في المؤسسات في الربع المقبل، فيما تتشارك نسبة قدرها 29% من المشاركين نظرة إيجابية تجاه ذلك الأمر مع وجود 20% فقط ممن يعتقدون أنه سيكون هناك نمو سلبي في عدد الموظفين. وقال عامر زريقات، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في Bayt.com:" هناك شعور عام بأنه في الوقت الذي سيكون فيه العام المقبل مفضلا بالنسبة للأعمال والشركات، فإن ذلك قد لا ينعكس بالضرورة على المزايا التي يحصل عليها الموظفون". وفيما يتعلق بحالة المشاركين في الوقت الحاضر، يسود شعور عام في أنحاء المنطقة أن الحالة المالية بالنسبة لهم ولعائلاتهم لم تختلف عما كانت عليه أثناء العام السابق. وينعكس ذلك على الموقف الحالي تجاه شراء السلع المعمرة، إذ يشعر 17% فقط من المشاركين في المملكة أن الآن هو الوقت المثالي للشراء. ويعتقد 37% أنه توقيت محايد لشراء تلك السلع، فيما يقول 36% أنه توقيت سيئ. وفيما يتعلق بالعقار، سيتطلع 65% من المستثمرين الراغبين إلى الاستثمار في عقارات جديدة. وحول التوظيف، يبدو أن 17% فقط من المشاركين راضون عن عملهم الحالي وآفاقهم المهنية. وتحمل نسبة قدرها 42% من المشاركين مشاعر حيادية تجاه حالة التوظيف في الوقت الراهن، فيما أبدى 34% تدني مستوى رضاهم. وبالإشارة إلى احتمال النمو المهني ضمن المؤسسات الحالية، أظهر الاستطلاع وجود جماعة تشكل 70% من المشاركين تنقسم بالتساوي بين الحياديين وأصحاب الرضا المتدني. وتظهر إحصائيات الاستطلاع أن المشاعر تجاه مستوى الأمان الوظيفي في المملكة العربية السعودية متوازنة إلى حد ما، إذ إن 27% راضون بشكل كبير عن الأمان الوظيفي، فيما 30% غير راضين عنه، فيما لم تبد النسبة المتبقية أي رأي حول الأمان الوظيفي في المملكة.