لقد فرحت كما فرح أكثر المواطنين عندما أقر مجلس الشورى توصيته بالرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني لأن ذلك سيؤثر إيجاباً على أسعار العقارات متى ما طبق ذلك. ولكن للأسف الشديد فقد خرج أحد العقاريين، وذكر أنه لايؤيد فكرة فرض الرسوم على الاراضي خوفاً من ارتفاع اسعار الأراضي والإضرار بالمساكين. وأنا أقول له اطمئن لن يكون ذلك، لأن الفكرة السائدة في السابق بأن العقار لا يأكل ولا يشرب وعمارة الشمس والمطر قد انتهت، بل إنه بعد هذا سيأكل ويشرب وسيقوم التاجر بالبيع خوفاً على نقص قيمة عقاره، بل أكاد أجزم بأنه لو طبق هذا القرار وبصورة صحيحة فإن الأسعار ستهبط بإذن الله لأن بعض التجار اعتاد على الأخذ طوال حياته، ولن يتحمل تسديد الرسوم السنوية على الأرض، حتى وان تحمل سنة على بقاء الأرض لديه أو سنتين فلن يستمر على السداد وقد يتسابق مع إخوته التجار في الهروب وتصريف وبيع هذه الأرض. وكنت أتمنى لو أن صاحب هذا الرأي قام بتأييد فرض الرسوم بل ويدعم كل ما فيه مصلحة المساكين والمعدمين. حيث أن هذا يعد واجباً شرعياً تجاه اخوانه المسلمين ويعتبر من أعمال الخير الذي وعد الله بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وهذا ما ينبغي للمسلم القيام به. بل إن هذا العمل بإذن الله يكون رصيداً له في الآخرة وقد يكون سبباً لدخوله الجنة وهو ما يتمناه المسلم الحق الذي يعتبر أن هذه الدنيا زائلة لا محالة فطوبى لمن عمل ليوم الحساب يوم لا ينفع مالاً ولا بنون. اتمنى من الله العلي القدير أن يهدينا الى طريق الصواب وأن يحسن خاتمتنا وان نكون أعزاء بأنفسنا. والله من وراء القصد