عمدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخرا إلى استخدام صور الأقمار الصناعية وبشكل دوري لتتيح لها قدرة معلوماتية سريعة في مواجهة القضايا البيئية والحوادث البحرية المعنية بالتلوث وتقييم ومراقبة الموارد الطبيعية على مستوى المملكة. ويأتي النظام ليرتبط في المقام الأول بالعديد من أعمال تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات عن الأوساط البيئية، والتي تشمل الهواء، والماء، والتربة، والموارد الطبيعية سواء كانت على الأرض أو في البحر. وتحرص الرئاسة وفقا للنظام العام للبيئة في المملكة على نشر المعلومات البيئية كونها المسئولة عن وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج إلى هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع. وضمن متطلبات النظام العام للبيئة من ناحية الأهداف التي تسعى إلى جمع المعلومات حول النظم الايكولوجية والأوساط البيئية، ومصادر التلوث، تطوير أساليب مراقبة ورصد التلوث والتدهور البيئي في جميع مدن المملكة.