أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستضطلع بمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار معاونيه ومساعديه أن جلسات المحاكمة التي ستبدأ بعد غد الأربعاء ستعقد بصورة متوالية ومتعاقبة، دونما التقيد بالأيام المحددة لتوزيع العمل ودور انعقاد المحكمة. وتنعقد محاكم الجنايات في مصر فترة أسبوع من كل شهر. غير أن الطبيعة الاستثنائية لمحاكمة مبارك، ورغبة في المحكمة لسرعة الفصل في القضية، وبعد مشاورات جرت مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد تقرر عقد المحاكمة على وجه الاستمرار. وعقب مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة استئناف القاهرة على هذا الإجراء قائلا إن هذا الإجراء لا يحمل أي طبيعة استثنائية، ولا يخل بمنظومة العدالة، حيث سيتم السماح للمتهمين بتحقيق دفاعهم كاملا دون أي إخلال بحقوقهم وطلباتهم. مشيرا إلى أن الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة ستتفرغ من أية قضايا جنائية، حتى تنتهي من محاكمة مبارك، باعتبار أن أوراق القضية متضخمة للغاية وتزيد عن 30 ألف صفحة ومستند. وقال المستشار رفعت في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس داخل إحدى قاعات محكمة الجنايات بدار القضاء العالي إن المحكمة ستسمح بنقل وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون المصري (الرسمي) وحده ودون غيره، والذي سيسمح لكاميراته وحده بالدخول وبث وقائع الجلسة. وأوضح المستشار رفعت أن هذا الإجراء قررته المحكمة حتى تتاح الفرصة كاملة لجموع الشعب المصري متابعة وقائع المحاكمة وجلساتها، مشيرة إلى أن المحكمة تؤمن تمام الإيمان بحق المصريين للاطمئنان من إجراءات محاكمة المتهمين. وأكد أن القاعة التي ستجري بداخلها وقائع المحاكمة بأكاديمية الشرطة، تتسع لنحو 6 أضعاف القاعة التي جرت بداخلها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه على مدار 4 جلسات سابقة قبل أن يتم ضمها لمحاكمة الرئيس السابق. وأشار المستشار رفعت إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بحضور جلسات المحاكمة، على أن يتم السماح لفئات المدعين بالحقوق المدنية (أسر القتلى والمصابين والمتضررين) أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية فقط، علاوة على ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، على أن يتم السماح للفئة الأخيرة (الصحافة الأجنبية) بالحضور بموجب خطاب رسمي مصدق عليه من الهيئة العامة للاستعلامات. وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه تم تحديد الحد الأقصى للحضور ب 600 شخص بالجلسة، نظرا لاعتبارات الأمن والحفاظ على النظام العام، وحتى تتمكن المحكمة من أداء رسالتها في إحقاق العدالة، دونما إخلال بنظام الجلسة وقضاتها، وخلق الظروف المناسبة لمجريات المحكمة. وأكد المستشار رفعت أن حضور جلسة المحاكمة سيكون قاصرا على التقدم بطلبات للحصول على تصاريح بالحضور وحتى موعد أقصاه اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة مساء، مشيرا إلى انه تم تخصيص مكتب بمحكمة استئناف القاهرة لتسلم طلبات الحضور، ليتم بموجبها إعداد كشوف بالأسماء هي وحدها التي ستتمكن من حضور الجلسة. وحظرت المحكمة دخول الجلسة بالهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل والتصوير مطلقا، داعية الراغبين في الحضور إلى الالتزام بسلوك وآداب المحاكمات.
