تصريح وزير الاسكان مؤخرا والخاص بأن المال متوفر لكن لا توجد الأراضي ، بمعنى ادق الاراضي المخططة ، وهذا يعني أن هناك جزءا كبيرا وحلقة كبيرة مفقودة ، في مشروع توفير السكن ، حين نرى وزارة كوزارة الاسكان ستتحمل عبئا كبيرا بحل أزمة سكن للمواطن ولكن لا تتوفر لديها الآليات المتكاملة منذ البداية فهي ستصبح معوقا اساسيا ومهما للوزارة التي عليها عبء كبير من حيث حجم مشكلة السكن التي تطال ما يفوق 60 او 70 ٪ من السكان المواطنين ، يستغرب الكثير ان المملكة تمتلك الاراضي الشاسعة بكل انحاء المناطق سواء الوسطى او الغربية أو الشرقية او الجنوبية ، وهذا يتطلب ان يكون مشروع الاسكان متوزعا على مناطق المملكة ككل ، وان لا يركز على المدن الرئيسية بشرط توفر التعليم والصحة والخدمات والعمل فلا سكن بدون توفد المقومات الاساسية لحياة الانسان . وحين نبتعد عن المدن الرئيسية المختنقة اساسا الان سيكون هناك حلول واراض بأسعار أقل وفرص تتاح فهي اراض تملكها الدولة ، ولعل الاهم الآن هو البحث عن الاراضي المكتملة الخدمات مع المقومات التي ذكرنا وان كان الاصرار على الاراضي بالمدن الرئيسية ايا كان موقعها فالحلول ستكون صعبة بل ومستحلية لارتفاع حجم الطلب والنمو المستمر الذي اصبح من الصعوبة السيطرة عليها . وزارة الاسكان تريد حلولا سريعة لإيجاد اراض وهذا مهم ، وسن اي قوانين جديدة لحفز بين اراض داخل المدن سيحتاج قرارا وزمنا ، وهذا لا يمكن تقديره كزمن متى ينتهي ، وجود وزارة اسكان وهي عاجزة عن الحراك للامام لا يعني شيئا كثيرا بل نحتاج وزارة فعاله تملك الادوات الكافية للحلول ، والاهم ان يكون هناك قرار اقصر كزمن واجراء ولا ترتبط بجهات اخرى حكومية معطلة لها وتضعها امام لا حل . حين يحدث ذلك فما هو الانجاز المطلوب من وزارة الاسكان لكي تضع الحلول امام الجميع وتتاح لهم ؟ لا شيء ، يجب ان يكون هناك تفاعل وتفعيل اكبر لدور وزارة الاسكان من حيث المال والاراضي وايضا تسهيلات من كل الجهات فلا تنتظر موافقات واجراءات تستغرق زمنا تضع الحلول في النهاية غير فعاله او ذات قيمة .