تأرجحت أسعار النفط في الأسواق العالمية في بداية تعاملاتها الصباحية ليوم أمس الجمعة متأثرة بعاملين متناقضين هيمنا على مشهد حركة عقود النفط في الفترة الصباحية، ففي الوقت الذي يسود القلق المتعاملون في تجارة البترول من احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي لكساد موجع في حالة عدم إيجاد حل لأزمة الدين، يساور المستهلكين وجل من إمكانية تأثير الأعاصير الموسمية التي تتشكل في المحيط الأطلسي وتتجه إلى مرافق النفط الأمريكية ما قد يعرضها للتوقف وخلق شح في الإمدادات. وفي حالة تعرض الاقتصاد الأمريكي لانتكاسة في صحته المالية نتيجة إلى تفاقم أزمة الديون فإن الطلب على النفط الخام سوف يتراجع بصورة تدفع أسعار النفط إلى مستويات متدنية تعيق من تقدم المشاريع البترولية في الدول المنتجة، غير أن مخاوف تأثير الأعاصير الموسمية على التدفقات النفطية سوف تشكل توازنا في الرؤية المستقبلية لمستوى العرض والطلب وبالتالي فإن ذلك سيمكن الأسعار من البقاء في مستويات تكون مقبولة للمنتجين ولا تضر بالمستهلكين. المتعاملون في عقود النفط يرون أن مستقبل الاقتصاد العالمي غير واضح المعالم، بيد أنه يحدوهم الأمل أن الصناعات العالمية لن تتأثر كثيرا في هذه الأزمة وأن هناك بلدان عالمية لا تزال اقتصادياتها قوية وباستطاعتها المرور من نفق الأزمة وتشكيل توازن يبقي أسعار النفط في معدلات مربحة تدعم انتعاش اقتصاديات الدول الغربية التي ما برحت تئن تحت وطأة الأزمة المالية التي تعصف بها منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويخشى مراقبون اقتصاديون من أن أزمة الديون قد تقهقر من تقدم المشاريع الصناعية وقدرة الشركات على الوفاء في التزاماتها وخاصة في الدول التي يلفحها لهيب الأزمة المالية وقد تمتد هذه الوعكة المالية إلى بقية دول العالم ما ينذر بكارثة اقتصادية قد تضرب المسيرة التنموية وتكبح من التنمية البشرية وتزيد من القلاقل في بعض الدول التي تعاني من الكساد الاقتصاد وتلك التي تشهد تناميا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية. خبراء ماليون يشيرون إلى توجه كثير من رؤوس الأموال إلى دول أكثر استقرار للاستثمار في مشاريع صناعية وقد حظيت الدول الخليجية بأكبر حصة حيث تتسابق البنوك العالمية للفوز في تمويل مشاريع صناعية في مجال الطاقة والتعدين والبنى التحتية، ويظهر ذلك جاليا في حجم الإقبال على التمويل الذي يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف وهو أمر نادر الحدوث لولا أن ذلك مدفوعا بتبعات الأزمة المالية. أسعار النفط بقيت حتى أمس في مستوى 97 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي في تراجع طفيف بسبب أنباء الديون الأمريكية، غير أنها ظلت مدعومة بعدد من العوامل منها استمرار القلاقل الأمنية في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنامي الطلب الآسيوي وكذلك تشكل الأعاصير في المحيط الأطلسي وتوجهها إلى منشآت النفط الأمريكية ما قد يتسبب في توقف الإنتاج من تلك المرافق. خام برنت ظل متماسكا قرب مستوياته منذ عدة أسابيع عند 117 دولارا للبرميل وهو ما عزز من سعر سلة أوبك الذي تذبذب حول 113 دولارا للبرميل.وتراجع الذهب عن مستوياته القياسية إلى 1614 دولارا للأوقية.