أكد اقتصادي تأثر دول منطقة الخليج وخاصة السعودية جراء أزمة الديون السيادية الأمريكية التي توشك أن تهز عرش الاقتصاد الأمريكي في حال إعلانها عدم القدرة على تسديد الالتزامات أو الوصول إلى اتفاق داخل الحكومة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقال الدكتور سعيد المالكي : " ليس هناك شك في مدى متانة الاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي على وجه الخصوص لما لديها من مدخرات واحتياطيات إلا أن الاقتصاد في المنطقة جزء من الاقتصاد العالمي ومرتبط ارتباطا وثيقا بالدولار الأمريكي وهذا يجعل اقتصاداتنا متأثرة وليست بمعزل عن التبعات إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية حوالي 3 تريليونات دولار مستثمرة في أمريكا ، بالإضافة إلى تأثر القطاع البنكي فإن التصدير والاستيراد سيتأثر بشكل كبير. ولفت الى ان ثمة كارثة أخرى قد تصيب الاقتصاد وترمي بشرر على السوق الدولية ، مشيراً إلى أن الديون السيادية هي الديون التي تكون بعمله دولية والتي تنتج عن إصدار الحكومة لسندات استثمارية للمستثمرين وتكون بعملة غير عملتها، ويشتري هذه السندات المستثمرون والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية المختلفة، فعندما تنوي الدول تمويل خططها فانها تعمد في الغالب إلى الاقتراض عن طريق طرح السندات بدلا من استخدام ما لديها من احتياطيات فإن عجزت عن الوفاء بهذه الالتزامات فإنها تصبح في أزمة ديون سيادية. وأضاف : " هذا يعرضها لمخاطر كثيرة في الحاضر والمستقبل منها فقد الثقة وقيام الجهات المعنية بالمعايير والتصنيف إلى خفض التصنيف الخاص بالقدرة على الوفاء مثلما حدث مع اليونان والتي تعتبر اليوم في اسفل القائمة وهذا بدوره يعرض الحكومة لتبعات سلبية كثيرة في المستقبل وصعوبة في الحصول على قروض ولن يكون من السهل إعادة بناء الثقة لدى الدائنين وكذلك لدى جهات التصنيف ، ويضاف إلى ذلك أن الإقراض مستقبلا سيكون بفوائد مرتفعة. وتابع : " ما حدث في أوروبا من أزمات بدأت باليونان والتي أصبحت في أسفل قائمة التصنيف العالمي بعد عجزها عن الوفاء بالتزاماتها وحتى بعد قيام الاتحاد الاوروبي بالدعم ، ولحقت بها ايرلندا ويتخوف الجميع من ظهور المشكلة في ايطاليا واسبانيا يجعل دول منطقة اليورو تتحرك لوضع حلول لأزمات الديون السيادية يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوليو 2013 والتي تقضي بأن يقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل الدول التي تتعرض لصعوبات اقتراض من السوق الدولية الا أن ذلك يخضع لشروط صارمة جدا. وأشار الدكتور المالكي إلى ان الاقتصاد الأمريكي والحكومة الحالية يتعرضان لتحدّ كبير قد يعرضها لخفض تصنيفها الائتماني للديون السيادية وسيعرض اقتصادها لهزة عنيفة بعد تعرضها لمشكلة الرهن العقاري في 2008 والكساد الاقتصادي الذي مر به العالم . وزاد : " ثلثا الدين العام في الولاياتالمتحدةالامريكية يأتي من الاقتراض من المستثمرين والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية المختلفة ، وقد بلغ إجمالي الدين العام حوالي 15 تريليون دولار وبلغ إجمالي العجز ما يفوق تريليون دولار أمريكي. وأبان المالكي ان الحكومة الحالية في صراع مع الكونغرس الذي يشكل غالبية أعضائه الحزب الجمهوري ، والذين يسعون إلى خفض عجز الميزانية قبل الموافقة على رفع سقف الدين والذي تعتبره الحكومة حلا لوضعها الراهن ، ومن ثم إعادة جدولة ديونها والعمل على خفض معدلات الفائدة.
