ألقى النظام الجديد لبرنامج القروض لدى صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي تم البدء بتطبيقه في أواخر شهر يونيو الماضي بظلاله على القطاع العقاري خلال شهر يونيو الماضي، إذ شهد اليوم الأول لبدء تطبيق هذا النظام والذي يتضمن تسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، إقبالا قياسيا حيث تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل. ووفقا لصندوق التنمية العقاري فانه من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج "ميسّر" 5 ملايين مواطن. وعدّ مراقبون أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، برفع قيمة القرض السكني الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال، قد أسهم في زيادة مساحة التفاؤل لدى كثير من السعوديين الذين يعانون أزمة السكن، وخصوصاً بعد إلغاء شرط تملك الأرض، وهو الأمر الذي يعكسه الرقم الكبير للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري في اليوم الأول لآلية التقديم الجديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الجديد إلى تزايد الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة، إذ سيعمل النظام الجديد للقروض العقارية على فتح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين لامتلاك منازل أحلامهم، مما سيؤدي حتماً إلى تنشيط القطاع العقاري بيعا وشراءً، إلى جانب تنشيط المشروعات الإنشائية العقارية خلال الفترة المقبلة. وقد حافظت السعودية على معدل نمو سنوي بنسبة 13% في الإنفاق الحكومي على القطاع العقاري، وتم منح مشاريع بناء تصل قيمتها إلى 29 مليار دولار في العام 2010، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو مدفوعا بالمشاريع الضخمة التي تشكل الحجر الأساس في خطط التنمية الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية.