زاد ربح سهم شركة الرياض للتعمير " التعمير" عن العام المنتهي في 30 يونيو 2011 إلى 1.09 ريال من 0.97 ريال للعام 2010، وذلك بعد ارتفاع ربح السهم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 0.61 ريال مقابل 0.49 ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2010، وذلك بعد التحسن الذي طرأ على أرباح الشركة، خلال النصف الأول من العام الجاري، سواء كان ذلك على مستوى: صافي الربح، إجمالي الربح، أو الربح التشغيلي. ونتيجة لذلك، انخفض مكرر ربح سهم "التعمير" إلى 13.62 ضعفا، من 15.31 ضعفا عن العام 2010، ومن 16.83 خلال العام 2009. وأرجعت الشركة التحسن في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، إلى نمو إيرادات قطاع التشغيل والتأجير. والمتابع لأداء "التعمير" ربما لاحظ النمو المطرد في صافي أرباحها منذ عام 2005، ورغم أنه نموا بسيط، إلا أنه يعتبر متميزا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة وأن العائد على الاستثمار في أسهم هذه الشركة يصل إلى 6.73 ٪ سنويا، وهو عائد ممتاز مقارنة بمردود الودائع. هذا النوع من الأداء الجيد والرزين، مع نسبة مخاطر منخفضة، لا تتجاوز 25٪، هو ما يبحث عنه أي مستثمر على المدى الطويل، في ظل إدارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد للمساهمين على المدى المتوسط إلى البعيد، خاصة وأن الشركة حافظت على نمو أرباحها منذ عام 2005 وحتى النصف الأول من العام الجاري، ما يرشحها لمواصلة مسيرتها الناجحة والرزينة خلال الأعوام المقبلة. وبدأ التحسن في أداء الشركة بعد تنويع استثماراتها ومشاريعها، وتجديد وتطوير نشاطاتها التي تشمل: المرافق، المباني التجارية والمكتبية والسكنية، مباني الخدمات واستثمارها، مثل: إنشاء المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط، إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية، إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها، تأجيرها أو إدارتها. فقد حققت الشركة نجاحات ملموسة، بدأتها منذ عام 2005. تأسست "التعمير" بموجب المرسوم الملكي رقم م2 وتاريخ 9/2/1414، الموافق 27/01/1994، وأعلن تأسيس الشركة بقرار التجارة رقم 930 وتاريخ 15/8/1415، برأس مال قدره مليار ريال، موزعة على 100 مليون سهم عادي، وقيمة السهم الاسمية 10 ريالات مدفوعة بالكامل. حرصت الشركة على أن تواصل عملها في مجالات تنفيذ المشروعات المقترحة بعد دراسة جدواها، وفي نفس الوقت استمرت في عمليات التشغيل والاستثمار في مشروعاتها القائمة، كما واصلت جهودها من أجل القيام بالعديد من المشروعات المستقبلية عن طريق دراستها وتحديد جدواها الاقتصادية تمهيداً للبدء في تنفيذها، وقد ظل هاجس الشركة دوماً هو أن تشكل جميع مشروعاتها إضافات تنموية وحضارية فعلية، بحيث تؤدي دوراً وطنياً للرقي بالبلاد، وتكون شريكاً في مسؤولية خدمة المواطن في كل المجالات الممكنة. وحسب إقفال سهم "التعمير" الأسبوع الماضي؛ 19 شعبان 1432 ه، الموافق 20 يوليو 2011؛ على 14.85 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 148.50 مليون ريال، موزعة على 100 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 89.93 مليون، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات ومواطنين. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 14.60 ريالا و 14.90، في حين تراوح خلال عام بين 13.10 ريالا و16.60، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 23.57 في المائة، وفي هذا أشارة إلى أن سهم "التعمير" منخفض المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 11.65 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 10.66 في المائة، وهما معدلان ممتازان في ظل معدل تداول عند 1.55، سيولة نقدية 1.21، وسيولة سريعة 1.41، وفي كل ذلك ما يؤكد حصانة الشركة، وقدرتها على مواجهة التزاماتها المالية، خاصة على المدى القريب إلى المتوسط. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر خلال السنوات الست الماضية، ومع أنه تحسن بسيط، إلا أنه يلبي احتياجات المستثمر على المدى الطويل. وفي مجال السعر والقيمة، انخفض مكرر الربح إلى 13.62عن العام المنتهي بشهر يونيو 2011، من 15.31 ضعفا للعام 2010، وهو مكرر جيد جدا، وتبلغ قيمة السهم الدفترية الحالية 14.28 ريالاً، أي ما يقارب قيمة السهم الفورية، كما زادت قيمة السهم الجوهرية إلى 7.96 ريالات حاليا، من 7.60 ريال عام 2010، وكل هذه مؤشرات إيجابية تسجل للشركة. وبعد دمج جميع ما رشح لنا من معلومات عن الشركة ومشاريعها المستقبلية، ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر سهم "التعمير" مقبولا عند 15 ريالا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع هذا التحليل أمام من تعنيه هذه الشركة ليتخذ ما يراه مناسباً من القرارات.