حمّل وزير الداخلية الأردني مازن الساكت "القادة الميدانيين وبعض أفراد الأمن العام "مسؤولية الاعتداء على معتصمين سلميا في عمان الجمعة الماضية ما نتج عنه اصابة 40 شخصا بينهم 15 صحفيا. وقال في مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافيين الأردنيين بعمان إنه "ستكون هناك مساءلة جدية حول تلك التجاوزات"، لافتا إلى أن "هنالك أيضاً مسؤولية سياسية لوزير الداخلية والحكومة، وليس فقط مسؤولية أمنية". وفي المقابل أكد أن الحكومة لن تسمح بأي اعتصام مفتوح أو الدعوة للمبيت وقال إننا لن نقبل بنموذج ميدان التحرير مشددا أن الحكومة لن تسمح برفع شعارات مدسوسة تسيء للملك عبد الله الثاني رمز الدولة ومعنى الاصلاح الحقيقي. وقال الساكت في حال تم تنفيذ اعتصام مفتوح سنقوم بالتدخل بزينا الرسمي، وبدون التطرق إلى أي نوع من العنف وسنقول للمعتصمين "غادروا مكان الاعتصام". وأشار الساكت خلال تسليمه نقيب الصحافيين طارق المومني نسخة من تقرير لجنة التحقيق لمديرية الأمن في الاعتداءات التي وقعت من قوات الأمن على الصحافيين "ان الحكومة مصممة على المضي في مسيرة الاصلاح السياسي والتشريعي والاقتصادي"، موضحاً "أننا نتعامل مع مطالب الحراك الشعبي بمفهوم واجماع وطني". وأكد الساكت - الذي تقود وسائل الاعلام حملة شرسة ضده بسبب الاعتداء على الصحافيين - أن الحكومة مع حق التعبير والمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وأن من حق الحراك واحزاب المعارضة أن تنتقد الحكومة وتطرح رؤيتها الاصلاحية. من ناحيته، قدم مدير الأمن العام الفريق حسين هزاع المجالي اعتذاره للصحافيين" انني امتلك الشجاعة لان أعتذر". نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قال: ان نتائج التحقيق ايجابية، حيث إن هنالك اعتراف بالمسؤولية، وستتم محاسبة المعتدين من قوات الأمن، مؤكدا أن النقابة ستعمل على متابعة سير عمل لجنة التحقيق الخاصة بمديرية الأمن العام لحين مثول المعتدين أمام القضاء. ويذكر أن المومني سبق وأن رفض توقيف مديرية الأمن لأربعة من عناصرهم يشتبه في تورطهم بالاعتداء على المعتصمين والصحافيين.
