قدرت دراسة حديثة أن الشركات تدفع في المتوسط ما مقداره 2.1 مليون دولار (1.3 مليون جنيه استرليني) في العام نتيجة لاستخدامها أنظمة ادارة ملفات غير فعالة بالنسبة للمعلومات التي لا توجد لها قاعدة بيانات (unstructured data). وذهبت الدراسة الى أن المؤسسات الصغيرة تدفع أكثر في هذا الخصوص مقابل كل فرد من أفرادها. وقام معهد بونيمون باجراء هذه الدراسة لصالح مؤسسة نوفيل (NOVELL) المتخصصة في ادارة بيانات الشبكات وذلك بمقارنة تكاليف الامتثال لادارة البيانات في 100 مؤسسة تجارية. وتوصلت تقرير تكاليف الامتثال المرتبطة بتخزين البيانات غير المنظمة الى أن انتشار البيانات غير المنظمة مثل رسائل البريد الالكتروني والمستندات والعروض وجداول البيانات تخلق تحديات حرجة للتخزين والتحكم والامتثال بالنسبة للعملاء. ووجد بونيمون بأن المؤسسات صغيرة الحجم عرضة لنسبة أكبر من تكاليف الامتثال المرتبطة بتخزين البيانات غير المنظمة. وتوصلت الدراسة التي اشار لها موقع وزارة الاتصالات السعودي الى أن متوسط التكلفة للمؤسسات التي يقل افرادها عن 5000 موظف كان 1.23 مليون دولار، بينما كان معدل التكلفة للمؤسسات التي يزيد افرادها على 75 ألف موظف 2.71 مليون دولار ما يشير الى أن المؤسسات الصغيرة تدفع أكثر بستة أضعاف في هذه الخصوص مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. وذهبت الدراسة كذلك الى القطاعات التي توجد بها تنظيمات صارمة مثل الخدمات المالية و شركات الأدوية والاتصالات والرعايا الصحية عرضة لنسبة تكاليف امتثال عالية تصل الى ما يقرب من 2.5 مليون دولار في العام. وكانت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة قارتنر البحثية في نفس الخصوص قد توصلت الى أن الكثير من المؤسسات في العالم تفتقر لسياسات أمتثال شاملة لبياناتها غير المنظمة.