سجلت العاصمة الرياض ارتفاعاً في عدد استعمالات الأراضي حتى نهاية العام 1430 ه بنسبة 12% عن العام 1425ه ، بمقدار 176 كيلو مترا مربعا؛ أي بمعدل 16.8 % ؛ وتركزت الاستعمالات في القطاع السكني الذي يرتكز على التطوير الفردي؛ خاصة في منطقة شمال الرياض وشرقها. وتهدف دراسة التطور العمراني (استعمالات الأراضي لمدينة الرياض) إلى متابعة التطور العمراني لمدينة الرياض من خلال تحديث دراسة استعمالات الأراضي باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد، وهي تمثل امتداد لدراسات استعمالات الأراضي السابقة التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. واستحوذت الوحدات السكنية على النسبة العظمى من مجموع استعمالات الاراضي؛ حيث بلغت 817 ألف وحدة سكنية، في حين كانت عام 1425 ه 704 وحدة سكنية؛ وذلك بنسبة 16 %. وتوزع استعمال الاراضي على القطاع السكني 29%، ثم الزراعي واستخراج الموارد 19% ومن ثم الاستعمال الحكومي والترويحي. واستهدفت الدراسة: تحديث بيانات استعمالات الأراضي لمدينة الرياض لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية التي أعنها الهيئة لمدينة الرياض، والتعرف على اتجاهات النمو العمراني للمدينة حتى عام 1430ه، وحصر المناطق العمرانية المطورة والأراضي الفضاء ومعرفة أنماطهاوأنواعها وبالتالي التعرف على مساحاتها وأعدادها. ووفقاً للدراسة إنتجت الدراسة آخر خريطة لاستعمالات الأراضي في مدينة الرياض في عام 1425ه بعدما أجرى مسح شامل لمدينة الرياض، وتعتبر الفترة الزمنية بين العام 1425ه والعام الحالي 1430ه فترة كافية لحدوث تغيرات في مدينة سريعة النمو مثل مدينة الرياض. في هذا المسح تم اعتماد استعمالات الأراضي التي تم إنتاجها في عام 1425ه كمرجع أساسي لدراسة التغير في استعمالات الأراضي باتسخدام صور الأقمار الصناعية.وتعرف تقنية الاستشعار عن بعد بعلم تقنية الحصول على معلومات منطقة أو هدف أو ظاهرة ما من مسافات أو ارتفاعات أو الأقمار الصناعية أو المراكب الفضائية. وقد تم إنجاز هذا المسح بالطرق العلمية المتبعة في مثل هذه الحالات ابتداءً من تصحيح وإعادة بناء صور الأقمار الصناعية ذات الوضوح المكاني العالي التي تم التقاطها حديثاً، ومروراً بعمل تفسير بصري شامل وأخذ العينات الميدانية التي استخدمت كوسيلة للتحقق من التصنيفات المستخرجة من التفسير لإجراء عملية حساب دقة الخريطة المنتجة، وانتهاء بإنتاج خريطة استعمالات الأراضي حديثة بالتصنيفات الرئيسية كماتشمل المسح تسجيل نوع المبنى وخصائصه من حيث الحالة العمرانية وارتفاع المبنى ومواد البناء المستخدمة في إنشائه. واعتمدت الدراسة التي قامت بها هيئة تطوير الرياض؛ بشكل أساسي على التفسير البصري لصور الأقمار الصناعية للأراضي التي أظهرت التحليلات الأحصائية ارتفاع احتمالية تغير استعمالاتها وهي: الأراضي البيضاء، والمباني تحت الإنشاء وغير المعروفة، والاستراحات، والتي مثلت حوالي 50٪ من إجمالي قطع الأراضي بمدينة الرياض في المسح الشامل عام 1425ه، بلغ عدد القطع التي تم عمل تفسير بصري لها بصور الأقمار الصناعية والزيارة الميدانية 311 ألف قطعة، وقد أعطت 231 إلف قطعة نتيجة بدون تغير يذكر. وغطت الدراسة مدينة الرياض كما هي حدودها في المسح الماضي حتى دود حماية التنمية بمساحية بلغت 5300كم2. وعن الأراضي المطورة بلغت مساحة الاستعمالات الأراضي المطورة في مدينة الرياض حوالي 749كم2 (لا تشتمل هذه المساحة الطرق بأنواعها 39٪) تشكل 61٪ من اجمالي مساحة الأراضي المطورة. وقد تم تحديد 17 تصنيفاً رئيسياً لاستعمالات الأراضي في المدينة، احتل الاستعمال السكني المساحة الأكبر المناطق المطورة بنسبة 29٪ وبزيادة 35كم2 عما كان عليه عام 1425ه. شكل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد ثاني أكبر الاستعمالات الرئيسية من حيث المساحة بنسبة 19٪، كما شكلت الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 11٪، ومن ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 10٪. وقد ازداد مساحة الاستعمال التجاري والخدمات المهنية والأعمال عما كان عليه في المسح السابقة بنسبة 21٪ وسجلت المقابر والاستعمال الثقافي والخدمات الصحية أقل الاستعمالات من حيث المساحة.