كان المعلم والمعلمات يشكون من تدني الراتب الذي لم يكن يتجاوز في الغالب 1800 ريال، وأنا هنا لا أتحدث عن مدارس المملكة أو مدارس الرياض أو دار الفكر، ولكني أتحدث عن المدارس العادية التي تتقاضى رسوما لا تقل عن 20000 ألف ريال، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لمستوى التعليم الذي تقدمه، ولوضع الفصول وتكدسها وعدم وجود دورات مياه نظيفة، وعدم وجود رياضة فيها، والتي يمكن أن تصنف بثلاث نجوم، ويشاع أنها ستزيد رسومها بمقدار 1500 ريال، مع أن صندوق الموارد البشرية سيسهم بنصف رواتب المعلمين والمعلمات، أي أن الزيادة لا مبرر لها، ورغم زيادة الراتب فإن وضع المعلم أو المعلمة سيئ في هذه المدارس فهو لا يتقاضى رواتب في إجازته، ويمكن فصله في أي وقت، ولنأخذ مثلا على ذلك ما قالته إحدى المعلمات وهي فوزية الشهراني التي صرحت لصحيفة الجزيرة بما يأتي "أرى أن إدارات المدارس الأهلية دائما متسلطة ولا نشعر بالأمان الوظيفي، فقد يستغنون عن خدماتنا في أي وقت وبدون مقدمات، وقد نجد أنفسنا خارج النطاق الوظيفي"، وتساءلت: "لماذا لا تلزم وزارة التربية والتعليم أصحاب المدارس الأهلية بالاستمرار في صرف رواتب المعلمين والمعلمات في الإجازة الصيفية؟" وقد اقترح أحدهم أن تصرف الرواتب عن طريق وزارة التربية والتعليم، على أن الوضع الأمثل في رأيي أن يكون المعلمات والمعلمون على ملاك وزارة التربية والتعليم ومرتبطين بها.