اكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة الشريف منصور ابو رياش حدوث تعطل لمشاريع كبرى بمكة المكرمة تقدر قيمتها باكثرمن 4 مليارات بسبب جهات خدمية كامانة العاصمة المقدسة والكهرباء والمياه. وقال هناك جهات خدمية تعطل تصاريح المشاريع باجراءاتها البيروقراطية لخمس الى ست سنوات مما يفقد المستثمر 50% من قيمة المشروع اذا حسبنا 10% كعمولة مركبة تعتبر فاقدا سنويا مشيرا الى ان التعسف في استخدام السلطة هو السبب في اعاقة تلك الجهات لبعض المشاريع العقارية حيث تعمل بعض تلك الجهات على اطالة مدة استخراج التصريح او تدقيق المخططات وكلما مر ستة او سبعة اشهر طلبت تلك الجهات طلبات جديدة وبالتالي ادى ذلك الى تاخر عدد من المشاريع العقارية. وقال ان الاراء لا تسمع من المستثمرين باعتبارهم منتفعين مشيرا الى ان الرأي الاقتصادي له احترامه في الدول المتقدمة وهناك انظمة تعدل بما يوافق الصالح العام للعباد والبلاد. على صعيد تثمين العقارات وقيام البعض بالبناء اثناء تثمين العقارات قال الشريف منصور ابو رياش عضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة ان الامر السامي ينص على عدم ايقاف احد من البناء او عدم منح تصريح الا عندما يكون نزع الملكية معتمدا رسميا حينئذ يتم التحفظ على هذه العقارات والدفع بها الى لجنة التثمين لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتثمينها ولكن للاسف هناك مشاريع تتأخر وتضاعف الاسعار بالنسبة للارض والمبان تقام وتنشأ الابراج كالطريق الدائري الثاني فالدراسة تعدل الان خمس سنوات وتبنى الاراض البيضاء ابراجا تصل الى عشرين وخمسة وعشرين طابقا مما يضاعف ميزانية المشروع الى 100% من قيمة التعويضات. وحول الطريق الموازي قال الشريف ابو رياش انه تم تقدير كافة عقاراته من جديد حيث ينص الامر السامي على انه اذا مضى عامان على التقدير يتم اعادة التقدير وقد نفذنا ذلك الان في الطريق الموازي باعادة التقديرات من جديد مشيرا الى انه اذا تم التقدير لاي عقار ومضى عامان عليه ولم يتم استلام التعويض فان المواطن له الحق في اعادة التقدير مرة اخرى مؤكدا انهم في لجنة تثمين العقارات يراعون سعر السوق وتطوراته لانه ان لم يكن بسعر السوق فهذه مظلمة تساق للمواطن والدولة ليست بحاجة الى مال المواطن ويجب علينا ان نكون امينين مع انفسنا ومع الدولة.
