أخيرا فتح باب تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل رسمي, وجاءت حزمة القرارات التنظيمية هادفة وفعالة لاشك مما سيريح اغلب النساء, عاملات ومتسوقات. فلا يخفى على احد كم من الحرج والضيق تشعر به أغلب العائلات وربما ضياع فرص شراء عديدة جراء اجواء اماكن بيع غير مناسبة او متفهمة لطبيعة المرأة, حيث يخدمها بائعون رجال في ادق خصوصياتها من ملابس خاصة وادوات تجميل. والجميل بأن القرار يلزم توظيف السعوديات فقط وبناتهن من آباء غير سعوديين, مما سيسهل من مهمة سعودة الوظائف إن شاء الله. ورغم ان تصريح وزير العمل يقول, بأن الهدف من القرار ليس من اجل طرد العامل الوافد, وليس حلا لمشكلة البطالة او عمل المرأة بشكل عام, وانما هو حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة, وهي مشكلة بيع الرجال الاجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا وفي الوقت ذاته اوجدت فرص عمل للمرأة, فإنه من الواضح بأن القرار يملأ كل تلك المنافذ المذكورة بشكل مريح وبجدوى اقتصادية ليعالج هموماً اجتماعية كثيرة, ويفسح المجال لتوازن القوى العاملة في المجتمع. نظاميا يجب ان يتم تطبيق القرار على جميع محلات بيع المستلزمات النسائية في غضون ستة شهور كما جاء في القرار وإلا سوف تقوم وزارة العمل بوقف خدمات تلك المنشآت, علما بأن في تفاصيل التنظيم ومحاذيره شفافية ومرونة نتمنى معها ان تفعل تلك القوانين الجديدة بكل جدية من جميع الاطراف. وعلى هامش هذه الصور انقل لكم تساؤل إحدى الباحثات عن العمل حيث حكت لي انها ومنذ اسابيع, وفي أثناء مرورها على المعاهد الصيفية بالرياض صادفت هذا الموقف، قالت: دخلت بهو احد المعاهد النسائية المتخصصة وواجهتني مسؤولة الاستقبال التي ما إن عرفت انني ابحث عن عمل حتى طلبت مني الانتظار لحين حضور المديرة. وجاءت المديرة وسألتني بضعة اسئلة اخرى فيما يشبه مقابلة شخصية ظننت معها بأنني على وشك أن أجد ضالتي, ثم عند الانتهاء طلبت مني بدورها ان انتظر مسؤولة الموارد البشرية والتي قامت بدورها بإجراء مقابلة اخرى معي, ثم طلبت أن أملأ بياناتي العملية في استمارة عمل خاصة بالمعهد فقدمت لها سيرتي الذاتية فقالت: لا يحتاج فقط انقلي البيانات هنا. وتقول الفتاة انها شعرت بعدم الفهم, فبعد ايهامها بأنهم بحاجة إلى معلمة تصميم داخلي ( الفتاة خريجة جامعة بلندن) وبعد اجراء المقابلة الشخصية تم وضع بياناتها باستمارة المعهد دون ان يفصحوا عن امكانية التعيين من عدمه.. لذا هي تسأل هل من الممكن أن تستغل بعض المعاهد تلك البيانات وتسجلها في وظيفة وهمية دون علمها؟ قلت لها إنني لا أعلم رغم ظهور بعض حالات التوظيف الوهمية بالصحف غير ان انه حسب النظام الجديد سوف تكون هناك غرامات مالية على كل موظفة مسجلة وهميا لدى منشأة طبقا للمادة 239 من نظام العمل وفي حال قيام امرأة بالتعاون مع منشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية , يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الاولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية . السؤال: كيف تميز الباحثة عن عمل مصداقية المنشأة لدى تقديمها سيرتها الذاتية حتى لا تستغل تلك المعلومات لصالح المنشأة وتغرم المرأة على انها تعاونت معهم؟ يقول وزير العمل بأن خادم الحرمين الشريفين دعم الوزارة ب1000 مفتش جديد هذا العام وسيكون بينهم سيدات والتنسيق يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة قريبا وستقوم وزارة العمل بتكثيف الرقابة . ان هناك تفاصيل اكثر مما يمكن تناوله ولكن الخطوة تستحق الاشادة والتفاعل الايجابي من جميع فئات المجتمع.