طالب اقتصاديون بضرورة توجه الشركات الصناعية والمقاولين المحليين على دعم المنتج الصناعي الوطني من خلال اشراك المنتوجات في مكون المشروع الوطني اضافة الى تضمين العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وغيرها من الشركات الوطنية على الزام الجهة المنفذة للمشاريع استخدام المنتج الوطني وذلك لدعم الشركات الوطنية ودعم استقرارها اضافة الى تنمية الاقتصاد الوطني من الداخل وتنمية راس المال السعودي . وأشاروا إلى أن دعم المنتج الوطني يحقق الأهداف التنموية للدولة وقالوا إن المنتج السعودي يتمتع بالجودة والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأكدوا ضرورة تضافر جهود الجهات الصناعية بالدولة لخلق كيان صناعي قوي. الراشد: المنتج السعودي ينافس في آسيا وأفريقيا كيف لا تكون منافسته محلياً منتجاتنا منافسة عالميا وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية ان ذلك التوجه يأتي لعدة اعتبارات مهمة اولا لدافع الوطنية السعودية من خلال دعم المنتج والصناعة الوطنية السعودية اضافة الى العمل على تنمية القطاع الصناعي السعودي من خلال ايجاد سوق قوي للصناعة الوطنية داخل المملكة في ظل ما تتمتع به السعودية خلال العقد الاخير من تنمية وطفرة عمرانية سواء على المستوى الحكومي او الخاص واكد الراشد بان جودة المنتج الوطني تضاهي المنتجات الاخرى في ظل توجه الشركات السعودية المصنعة الى الجودة في منتجها وذلك لتوجيه منتجاتها الى اسواق عالمية ومنافستها بشكل قوي في الاسواق العالمية في اسيا وافريقيا وبقية دول العالم وبالتالي من الاجدى ان تتواجد هذه الصناعات محليا ودعم المنتج الصناعي من خلال تضمين العقود باشراك المنتج السعودي في المشروع وشدد الراشد بان اكبر المسوقين للمنتج الصناعي السعودي هي المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الكبرى مثل شركة ارامكو السعودية وشركة سابك والهيئة الملكية والشركات الاخرى الكبرى وقال ان ذلك سيؤدي الى خلق منتج سعودي ينافس المنتجات الاخرى عالميا . وأوضح الراشد أن تحقيق دعم الصناعة الوطنية السعودية سيؤدي الى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة من أجل الجدوى الربحية لهذا القطاع بعد اشراك المنتج الوطني في مكونات المشاريع الحكومية والخاصة وسيشهد بذلك القطاع الصناعي نشاطا كبيرا ويحقق عائدا كبيرا من شانه تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويعا لمصادر الدخل القومي كون تنمية هذا القطاع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعمل على إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج. سلمان الجشي عقود مشتريات ب 60 % من المنتجات المحلية وقال سلمان الجشي عضو اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية ان العديد من الدول الاقتصادية قامت على اساس دعم منتجاتها الصناعية في مشاريعها الداخلية والمشاريع التي تقوم بتنفيذها خارجيا ومن ذلك دولة كوريا فهي دولة لا تملك النفط ولكنها تملك خيار الصناعة مبينا بان الاقتصاد السعودي اقتصاد يتمتع بالكفاءة والتنوع ومن ذلك يجب ان نعمل على دعم هذا القطاع عبر التأكيد على تضمين العقود الحكومية والشركات الكبرى على اشراك المنتج الصناعي في مكونات أي مشروع وبالتالي سيحقق ذلك العديد من النتائج الايجابية التي من شانها دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة تنافسية للمنتج الصناعي السعودي. وبين الجشي بأن الزام المنتج الصناعي السعودي من شانه تطوير القطاع الصناعي، ورفع مستوى التوطين في مؤسساته وفروعه، اذ اكد على ضرورة ان تتضمن عقود مشتريات (الأربعة الكبار) بنودا خاصة تلزم المتعاملين معها بتوفير منتجات محلية الصنع لتنفيذ تلك العقود بنسبة لا تقل عن 50 - 60 في المائة ، وأن تحتوي العقود على بند ينص على أن تكون كُلّ المواد الأولية، وقطع الغيار والمستهلكات منتجة محليا بحد أقصى 5 سَنَوات من بداية المشروعِ، وتوفير التقنية الحديثة والمتطورة، وتدريب العناصر الوطنية على التعاطي معها. وقال الجشي ان القطاع الصناعي، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من العديد من العقبات والمشاكل، بات من المهم ان يكون للمؤسسات الكبيرة ونعنى بذلك المؤسسات (الأربعة الكبار) وغيرها من العملاء دور مهم في حلحلة تلك المشاكل بالتعاون والتنسيق والمساعدة. مكافحة اغراق المنتجات الاجنبية وقال محمد القحطاني " مستثمر صناعي " بان دعم المنتج الصناعي السعودي من شأنه الوقوف امام ما تواجهه المملكة من اغراق المنتجات الصناعية الاجنبية وهذا ما يواجه القطاع الصناعي في المملكة وتحديدا المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الصناعي من مشاكل عديدة وخسائر كبيرة بسبب مشكلة الإغراق وهو الأمر الذي يمثل منافسة غير عادلة من الصناعات المستوردة والمدعومة من دول الإنتاج للصناعات والمنتجات الوطنية والتي لا تجد الحماية الكافية من الأنظمة والقوانين المحلية للحد من هذه الظاهرة، وطالب القحطاني بحماية المنتج السعودي وتنميته اسوة بالشركات الاجنبية التي غزت أسواقنا بسلع منخفضة الثمن بشكل واضح عن سعرها العالمي، وعن سعر مثيلاتها الوطنية إلى أقل من متوسط كلفتها الإنتاجية في ظل عدم كفاية الحماية للمنتجات الوطنية، وغياب قوانين وتشريعات مكافحة الإغراق.
