فيما يعد استجابة لمطالب المعتصمين بميدان التحرير ومجلس الوزراء المصري.. أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر قرارا سمح فيه بنقل وقائع محاكمات الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين في وقائع فساد وقتل للمتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، على شاشات تلفزيونية سيتم إعدادها وتركيبها خارج قاعات المحاكم، وذلك للسماح للراغبين بمتابعة وقائع تلك المحاكمات، والذين لم يتسن لهم الدخول والمتابعة المباشرة بعد اكتمال عدد الحضور وإغلاق القاعات. وقال مصدر قضائي مسئول بالمجلس طلب عدم ذكر اسمه: إن القرار لا يعني السماح بدخول كاميرات الفضائيات وبث وقائع المحاكمات على التلفزيونات، وإنما بنقل وقائع تلك المحاكمات من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة خارج قاعات المحاكم فقط على شاشات خارجها. وقال بيان صادر مجلس القضاء الأعلى إنه أوصى في ختام اجتماعه أمس أيضا بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات) أخرى تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة. وناشد مجلس القضاء الأعلى المواطنين المصريين أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضى الله" وذلك بحسب ما جاء بالبيان الصادر عن المجلس. كما أصدر المجلس قرارا بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة، ومنعهم أيضا من الظهور العلني في وسائل الإعلام ومن إجراء المداخلات في البرامج المسموعة والمرئية.. مبررا ذلك القرار بأنه يأتي "في ظل ما تتعرض له البلاد في الظروف الراهنة ولموجبات المصلحة العامة". وأضاف أنه تعتبر مخالفة القاضي لهذا القرار مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها.
