شهدت عدة مناطق سورية الليلة قبل الماضية تظاهرات مؤيدة لمدينة حماة التي شهدت على مدار اليومين الماضيين سقوط العشرات من القتلى والجرحى، فيما دعا نشطاء سوريون على الإنترنت إلى تنظيم إضراب أمس ومقاطعة جميع المصالح والتجار المؤيدين للرئيس بشار الأسد. وحث النشطاء المواطنين إلى "الاستماع لصوت الضمير .. قاطع اقتصاد النظام .. ولا تقتلنا بأموالك". وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أكد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سقوط 23 قتيلا وجرح ما يقرب من 45 آخرين في مواجهات بين قوات الأمن السورية ومتظاهرين في محافظة حماة وذلك من مساء الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء. وأكد الناشط السوري قيام قوات الأمن السورية باعتقال 60 شخصا من كفر نبل بمحافظة أدلب، بينهم عجوز (85 عاما) كان اعتقل بدلا من نجله الذي لم تستطع أجهزة الأمن العثور عليه. وأكد المرصد ارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات التي تشهدها سورية إلى 1399 مدنيا و348 من الجيش وقوى الأمن الداخلي. من جانبها ، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن تظاهرات مؤيدة للنظام خرجت في حلب ودرعا وحمص وطرطوس وريف دمشق واللاذقية كما تواصلت حملات دعم الليرة السورية في معظم المحافظات. وأكدت مصادر حقوقية سورية إن مدينة حماة شهدت الأربعاء حالة هدوء كاملة لم تسجل فيها مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، بينما لا تزال قوات الجيش خارج المدينة. وقالت المصادر ليونايتد برس انترناشونال إن "المدينة عاشت يوما هادئا، ولا نعلم السبب ولم نسمع أي إطلاق نار او مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش، بينما بقيت الحواجز التي نصبها المتظاهرون عند مداخل المدينة والأحياء". وأضافت "ان مفاوضات تجري بين المتظاهرين وقوات الأمن لإزالة الحواجز مقابل إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المدينة". ونفت المصادر دخول قوات الجيش الى المدينة وقالت إنها "تتمركز عند المداخل الغربيةوالجنوبية". الى ذلك، افاد ناشط حقوقي أمس ان اكثر من مئة عائلة نزحت من حماة خشية ان تقوم السلطات السورية بعملية عسكرية في هذه المدينة التي يطوقها الجيش. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" "ان اكثر من مئة عائلة نزحت من مدينة حماة باتجاه منطقة السلمية (جنوب شرق حماة)" من ناحية اخرى قالت مصادر سورية "رفيعة المستوى" انه جرى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى "بهدف إفساح المجال أمام بلورة حياة سياسية تعددية استناداً للتشريعات الجديدة ومن بينها قانونا الانتخابات والأحزاب الجديدان". ونقلت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية في عددها الصادر الخميس عن المصادر قولها إن البرلمان الحالي سوف "ينعقد الشهر القادم وفق الأصول الدستورية التي تنص على انعقاده في حال عدم إجراء انتخابات وسيكون على عاتقه إقرار القوانين الجديدة (إن لم تقر قبل ذلك) والتعديلات الدستورية وبينها المادة الثامنة من الدستور".