قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض أمس ان السلطة الفلسطينية تواجه عجزاً تمويلياً منذ مطلع العام الجاري، يعادل 30 مليون دولار شهرياً، "جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم الخزينة الفلسطينية. وفي سابقة هي الأولى منذ توليه منصبه قبل أربعة أعوام، اعلن فياض ان حكومته ستصرف نصف قيمة الرواتب لموظفيها، الاربعاء المقبل، بما لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل على ان يتم استكمال الجزء المتبقي، "حال ورود التمويل اللازم". يشار الى ان حكومة فياض دأبت منذ اربعة اعوام على صرف رواتب موظفي القطاع العام في الاسبوع الاول من الشهر التالي، باستثناء رواتب نيسان وايار الماضيين، بسبب إما تأخير تحويل المستحقات الضريبية من سلطات الاحتلال او الى حين وصول تحويلات من الدول المانحة. وقال فياض في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء برام الله أمس "حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة". واكد قائلا "السلطة أمام خيارات محدودة، فاما أن نؤجل دفع فاتورة الرواتب إلى حين توفر التمويل لدفعها، أو ان نقوم بدفع جزء منها واستكمالها حال وصول التمويل والموارد المطلوبة". وأضاف "السلطة تواجه أزمة مالية حقيقية.. وهذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية ونضع المواطنين حول ما يمكن أن يتوقعوه". وشكر الدول المانحة والدول العربية على الدعم الذي تقدمه لخزينة السلطة، متمنياً في الوقت ذاته من هذه الدول الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.
