اختتم ملتقى الخطة الزراعي في منطقة حائل فعالياته أمس، بالتشديد على أهمية الإعلان المبكر للاستراتيجية الزراعية التي تنوي الوزارة العمل بها، في الوقت الذي اعترف مزارعون في المداخلات والمناقشات بحدوث أخطاء وسوء إعداد وتثقيف للمزارعين قللت من الإنتاجية على مدى الأعوام الماضية ورفعت التكاليف. وفاجأ رجال أعمال خليجيين الملتقى الحضور والاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في الخطة. وقال الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، وزير الزراعة إن الملتقى وسيلة للتواصل والتحاور والترابط بين مختلف العاملين في القطاع الزراعي، مبيناً أنه في كل مرة يظهر للوزارة غياب بعض المعلومات عن المزارعين، «وهذه من أهم الطرق لتوصيل المعلومات والشفافية مباشرة». ودشن بالغنيم على هامش الملتقى مشروع المليون شجرة زيتون العائد للشيخ علي الجميعة في مدينة القاعد الذي من المقرر أن تقتصر عمليات جني محاصيله على العائلات السعودية وفق برنامج تعاوني. ويتكون مشروع الزيتون من أربعة مراحل كل مرحلة 250 ألف شجرة، وأطلق الوزير المرحلة الثانية أمس، التي تتضمن أيضاً إنشاء معصرة للزيتون تتكون من خطين للإنتاج خط للعصر وآخر للتخليل. وتتضمن المرحلة الثالثة زراعة 250 شجرة ومثلها في المرحلة الرابعة. ومن المقرر أن يتم إنشاء مشروع أعلاف يعتمد على مخلفات الزيتون، كما سيتم إنشاء مخازن لتخزين الزيتون في مستودعات تبريد بطاقة 7000 طن. يشار إلى أن المشروع يستهدف خمسة أنواع من الزيتون الكبوال، الصوراني، نيبالي، قيسي، وk81. كما زار الوزير شركة التسويق الزراعي المتعثرة، واطلع على محتوياتها، وتشير بعض المصادر إلى إمكانية تدخل الوزير لإعادة الحياة لخدمة المزارعين. وتطرقت أوراق العمل أمس لدور الجمعيات التعاونية ومستقبلها في دعم القطاع الزراعي من خلال ورقة لضيف الله البلوي المشرف على الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية شدد فيها على أهمية تفعيل العمل التعاوني في القطاع من أجل تقليل التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج وتوزيع التكلفة على عدة أطراف، بينما استعرض عبدالعزيز جديع المستشار في مكتب وزير الزراعة لأهمية الإرشاد الزراعي وتفاعل المزارعين مع المستجدات الزراعية. وتطرق عبدالله الوابلي مدير عام جمعية البطين التعاونية لتجربة الجمعية في خدمة المزارعين، مبيناً أنها أصبحت تجربة متكاملة وأنها ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات والمزارعين. وقدم البنك الزراعي ورقة عن خططه المستقبلية من خلال تعهده بدعم المزارعين والمستثمرين لجميع أوجه النشاط الزراعي ولكافة وسائل ومستلزمات الإنتاج وبتمويل المشاريع الزراعية المختلفة كمشاريع تربية الدواجن وإنتاج الألبان وتشجيع زراعة الخضروات وبالتوسع في الزراعة المحمية، وتربية وتسمين الأغنام وقوارب صيد الأسماك وتربية الأسماك والروبيان وغيرها من أوجه الاستثمار الزراعي. وركزت الورقة التي قدمها تركي التركي مدير فرع البنك الزراعي في حائل على أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية ودورها الفعّال في التنمية الزراعية وما تقوم به من خدمات في مختلف مجالات النشاط الزراعي وخاصة في مجال التصنيع والتسويق الزراعي بما يعمل على زيادة القيمة المضافة إلى الناتج المحلي منها. وبينت الورقة توصية مجلس الإدارة باستثناء الجمعيات التعاونية التي تتولى تنفيذ مشروعات تدعم التسويق الزراعي داخل المملكة أو خارجها التي تقيم أنشطة أو مشروعات تدعم نقل التقنية الحديثة في المجال الزراعي أو تلك التي تستكمل حلقات مفقودة في القطاع الزراعي، وذلك من بعض شروط الإقراض وبخاصة شروط الضمان. وشهد يوم أمس مداخلات من المزارعين لقيت صدى إيجابياً وتفاعلاً حيث تطرق المزارع عقيل السلمان لعدة نقاط طالباً من الوزير العمل على حلها وهي: غياب الإرشاد والتثقيف الزراعي من قبل الوزارة، مبيناً أن المزارعين لا يعرفون دور القسم «المغيب» على حد تعبيره. واعترف أن أوضاع صغار المزارعين تسودها العشوائية وسوء التخطيط وارتفاع التكاليف وأجرة الأسمدة والمحروقات. وتساءل السلمان عن الرزنامة الزراعية (ألغيت في 1/1/2005م بعد تطبيق منطقة التجارة العربية) وفتح الباب على مصراعيه لمختلف السلع وإغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية خاصة البصل والبطاطس. وأثار السلمان الذي لقيت مداخلته تفاعلاً من المزارعين الآخرين غياب وتأخر الاستراتيجية الزراعية التي تنوي الوزارة العمل عليها، لافتاً إلى أن غيابها يحرم المزارعين من التخطيط الجديد استعداداً للموسم.