قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس بجولة ميدانية على عدد من مشروعات إسكان النازحين الجاري إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمنطقة جازان. واطلع سموه على مراحل سير العمل في مشروعات الخارش بمحافظة صامطة ورمادا والحصمة في محافظة أحد المسارحة، واستمع سموه إلى عرض من القائمين على تلك المشروعات عن نسب الإنجاز وما تضمه من وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة. كما اطلع سموه على نماذج من الوحدات السكنية الجاري إنشاؤها، والتقى بالعاملين في المشروعات، مؤكداً سموه على جودة التنفيذ وجدية العمل. وأوضح سموه أن مشروعات إسكان النازحين بمنطقة جازان تمثل هدية خادم الحرمين إلى أبنائه النازحين، مبدياً رضاه عن مستوى الانجاز في المشروعات الجاري تنفيذها وأنها ستشكل نقلة نوعية اقتصادياً واجتماعياً على مستوى منطقة جازان كلها. وأفاد سموه أن المشروعات ستوفر بيئة صحية ومثالية لتربية الأبناء من خلال توفر مختلف الخدمات والمرافق بهذه المشروعات، موضحا أن الأولوية في الإسكان بمشروع إسكان النازحين ستكون لمن وقعت منازلهم داخل الحرم الحدودي المحدد بثلاثة كيلو مترات. وقال "نتمنى أن تنفذ بقية المشروعات في المنطقة مثل مشروعات إسكان النازحين التي يتم تنفيذها كما نفذت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى على مستوى المملكة برعاية خادم الحرمين لتكون بهذا الشكل من الجودة لضمان استمرارية خدمتها لسنوات طويلة". وأكد سموه أن مشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز سينفذ بنفس مستوى الجودة حيث يضم المشروع 40 ألف قطعة سكنية وسيتم توفير كافة الخدمات بها، مبيناً أنه تم اعتماد مشروع الضاحية. يذكر أن مشروع إسكان النازحين بجازان الذي وجه بإنشائه خادم الحرمين يتألف من مشروعات الحصمة ورمادا في محافظة أحد المسارحة والسهي والخارش في محافظة صامطة وروان في محافظة العارضة ويتم تنفيذه حالياً بإشراف مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي حيث يتوقع أن يستفيد من المشروع 6 آلاف أسرة تمثل عدد النازحين الذين تم حصرهم مؤخراً من قبل اللجان المشكلة لذلك الغرض حيث يجري العمل على تنفيذ ستة آلاف وحدة سكنية و 31 مسجداً و 35 مدرسة للبنين والبنات وخمسة مراكز للرعاية الصحية موزعة على تلك المواقع مع توفير كافة مرافق البنية التحتية من الطرق والأرصفة وخدمات الكهرباء والهاتف وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق العامة بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات ريال.