مع إصدار صندوق العقاري بداية التقديم للحصول على القرض السكني والذي بدأ السبت الماضي، المفاجئ أن هناك "تمييزا" بين الرجل والمرأة في القرض، فالمرأة المطلقة يجب أن تثبت أنها مطلقة، والأرملة يجب أن تثبت أنها أرملة، وأن لا يحق لمن يقل عمرها عن الأربعين أن تحصل على قرض، والأغرب أن الرجل يحق له القرض حتى وإن تزوج وطلق مرات ومرات، أو من يعدد بالزوجات، فله مطلق الحرية بالحصول على قرض، لماذا هذا الإجحاف والتعسير على المرأة؟ أليست هي مواطنة يحق لها أن تحصل على كامل الحقوق وهي تحمل الهوية الوطنية كأي مواطن؟ ماذا عن المرأة التي لاتريد الزواج فرضا أو لديها أسباب تمنع ذلك أيا كانت فهل تبقى بلا حقوق؟ لاننسى أن المملكة وقعت اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة لكي تكفل حقوقها، لكن ما يحدث حقيقة مؤلم، حتى المطلقة قد لا تحصل على حقوقها لسبب أن الرجل لم يوثق الطلاق أو لم يسجل وعليها أن تذهب وتأتي للمحكمة وتبحث عن صك طلاقها وقد لا تقيد المعلومات بطريقة صحيحة وسلسة كما قرأت. من حق "المواطنة" السعودية أيا كان جنسها أو لونها أو مكانها أن تحصل على قرض كامل كأي رجل، فلماذا الرجل الذي عمره 24 سنة يحصل على قرض دون المرأة؟ ويشرط عليها تجاوز 40 سنة؟ فهل كل مرأة لها عائل أب أو أخ أو غيره؟ ومن قال إن كل أب أو أخ أو غيره متكفل بها بكامل الحقوق؟ والأشد مرارة لماذا حرمانها من حقوق واجبة لها، فهذه حقوق لاعطايا أو منحا تقدم لها لأن الرجل في الجانب الآخر يحصل عليها. فلماذا هذا التمييز والتفريق والغبن للمرأة؟ والأشد مرارة أيضا حين تطلق يجب أن يمر سنتان على الطلاق، أي سنتان لإثبات أنها مطلقة، هل هذه آلية حقيقة تطبق يمكن القبول بها؟ أعرف وأدرك أنها ليست من مسؤولية الصندوق العقاري وهو جهة تنفيذية، لكن السؤال والنقاش مع من سن هذا القانون؟ ألا يكفي أن المرأة تعاني من إجحاف في التعليم بعدم إتاحة الفرص لها كما هو الرجل بأقسام تخصصات عديدة؟ أليس من الإجحاف أن الرجل يستأثر بكل الوظائف دون المرأة ولا تمنح وظيفة عادلة كما الرجل؟ أليس الرجل من يسيطر على سوق العمل التجاري بكامله دون المرأة، وهي من يجد صعوبة حتى بوظيفة بائعة؟ الآن القرض العقاري يأتي مكملا للإجحاف بحقوق المرأة التي لا يقبل بها حقيقة بهذا التمييز الواضح وغير القابل للقبول به ولا يعرف سبب هذا التمييز والاستئثار للرجل بكامل الفرص دون المرأة، رغم أنها هي الأم والزوجة والابنة والأخت ونعيش معها يوميا ولا نعيش بدونها ولكننا للأسف نجحف بحقوقها أشد إجحاف وبقسوة لا مبرر لها بأي عرف أو قانون.
