قالت بثينة شعبان المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد إن حكومتها مستعدة لقبول الاصلاحات والتحول باتجاه الديمقراطية. وابلغت شعبان شبكة سكاي نيوز امس أنها "تريد التغيير لأن البلد خلاف ذلك سيكون في خطر، والجميع الآن في المعارضة أو الحكومة، يدرك ذلك وحقيقة أنه ليس هناك من طريق آخر سوى الذهاب إلى الأمام". وقالت "في الواقع ستكون المسيرة نحو الديمقراطية أمراً جيداً للغاية بالنسبة لبلدنا وشعبنا، حيث ستتنافس الأحزاب السياسية والرجال والشباب والنساء على المشاركة في الحياة السياسية، ونحن نتطلع إلى حقبة مختلفة جداً من التاريخ السوري". وتقول المعارضة إن نحو 1400 شخص، معظمهم من المتظاهرين العزل، قُتلوا منذ اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في سوريا في منتصف آذار-مارس الماضي، فيما تحمّل الحكومة أقلية من المتطرفين الدينيين مسؤولية مقتلهم ومقتل المئات من رجال الشرطة والجيش. وأضافت شعبان "بالتأكيد ان هذا يشكل مصدر قلق كبيراً بالنسبة لنا، ونحن ندين العنف ولكن يجب عليهم (المعارضة) أن يدينوا أيضاً قتل عناصر من قواتنا المسلحة والشرطة، والذين سقط منهم أكثر من 500 على يد المجموعات المسلحة". وقالت "شخصياً، اشعر أن هناك مجموعة منظمة هي على الأغلب من المتطرفين الدينيين الذين ينفذون عمليات الاغتيال والقتل، وعندما يكون لديك مناخ من العنف تقع اضرار جانبية، ولكننا نأمل أن نكون قادرين على عزل أي جماعة مسلحة أو عنيفة من خلال الاسراع في اجراء الحوار الوطني، والعمل سوياً مع المجتمع الدولي للتغلب على هذه المشكلة الكبيرة". واضافت شعبان "ليس لدينا أي مشكلة على الاطلاق مع المظاهرات السلمية". من ناحية اخرى طلب معارضون سوريون من روسيا الضغط على دمشق لوقف اعمال القمع وذلك خلال لقاء في موسكو مع مسؤول روسي كبير كما اعلن احدهم رياض زيادة خلال مؤتمر صحافي. وقال زيادة مؤسس مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان والمقيم في واشنطن ان "روسيا يمكنها اللجوء الى سبل ضغط على النظام السوري لكي توصل اليه الرسالة بوضوح بان هذا النوع من السلوك (القمع) غير مقبول". ويرأس زيادة وفدا من المعارضين السوريين عقدوا لقاء الثلاثاء مع ميخائيل مارغيلوف موفد الكرملين الى افريقيا وكذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد. وقال مارغيلوف "روسيا ليس لديها صديق اخر في سوريا غير الشعب السوري" داعيا الى وقف "كل اشكال العنف" والى اجراء مفاوضات سياسية. وروسيا الحليف التقليدي للنظام السوري اوقفت حتى الان في مجلس الامن الدولي كل مشروع قرار يدعو الى ادانة القمع في سوريا معتبرة خصوصا ان مثل هذا النص يمكن ان يؤدي الى تدخل عسكري غربي كما حصل في ليبيا.
