وصف الدكتور ناصر آل تويم الأكاديمي والناشط في عدد من مؤسسات المجتمع المدني رئيس الجمعية السعودية للإدارة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بأنها محزنة إنها تقبع داخل صندوق مغلق نتيجة لعوامل ذاتية تتعلق ببنية وهياكل هذه المنشآت وهشاشتها الإدارية وعوامل خارجية تتمثل في عدم وجود مظلة مرجعية والدعم الحكومي والتمويل وعدم وجود علاقة تكاملية بين المنشآت الصغيرة والكبيرة. وشن الدكتور آل تويم في لقاء نظمته لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض هجوماً لاذعاً على البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية وقال: يجب أن نعلن حرباً على البيروقراطية بهدف تفكيك مراكز دفاعاتها وعرض نموذجاً إدارياً يقوم على فلسفة جديدة سماها الإدارة بالرشاقة، حيث وصف الأسلوب المتبع في إدارة الأولويات في القطاع العام بأنه يقوم على نظرية تسمى «قنص القرود» وتعني أن أسبقيات الدائرة التنفيذية العامة تعتمد على القفز من شيء إلى آخر من دون رابط موضوعي بينهما. ودعا إلى التخلص من كافة الزوائد الإدارية في الأداء التنفيذي الحكومي ليتحول إلى سلوك أخلاقي في الإدارة يهتم بالإنسان كإنسان وليس بحسب المكانة الاجتماعية أو غيرها من عوامل التفاوت. ورسم د. آل تويم هرماً لمعايير أداء المنشآت الصغيرة في العالم والقياسات بينها وبين نظيراتها في المملكة فقال إن 99% من المنشآت في الاتحاد الأوربي واليابان تقع ضمن نطاق تعريفات المنشآت الصغيرة وهي المحرك الرئيسي للنمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتمثل 39% من ناتج الصناعة التحويلية في الهند وتوفر وظيفتين من كل 3 وظائف في دول الاتحاد الأوربي كما تضم نحو 70% من القوى العاملة و50% من القيمة المضافة الصناعية في اليابان. اما في المملكة فقدر نسبة هذه المنشآت بنحو 90% من خريطة الأعمال بينها 34% في القطاع التجاري و32% في المقاولات و18% في الصناعة و80% من إجمالي القوى العاملة بينها 25% فقط من السعوديين و75% من الوافدين، ومع ذلك فإن هذه المنشآت لا تحظى إلا بنحو 2% من نسبة الإقراض بينما تصل هذه النسبة إلى 13% في بقية دول الخليج ونحو 50% في العديد من دول العالم الأخرى بينها أمريكا وأوربا.