عاد ملف استخراج النفط والغاز ليطرح ذاته أولوية على طاولة الحكومة اللبنانية الجديدة التي تعدّ بيانها الوزاري المتعثّر بعد عقد اللجنة المختصة 4 إجتماعات لغاية اليوم، في هذا الإطار يقول منسّق الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز الذي تكررت دعواته في الآونة الأخيرة للإسراع في تشكيل الحكومة ل"الرياض": هذا صحيح وقد دعوت الى تشكيل حكومة جديدة مرارا، وذلك لأسباب وجيهة لأن الحكومة هي حاجة للبلد لأسباب عدة منها إقتصادية، ولكن أيضا من أجل الموسم السياحي ومسألة تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكنني أعتقد ايضا بأن الحكومة ضرورية لأسباب أمنية، وأذكر هنا حوادث طرابلس والهجوم على قافلة اليونيفيل في منطقة الرميلة ومسألة خطف الأستونيين السبعة، صحيح أن الحوادث الأمنية تحصل في كل البلدان لكن من الأفضل معالجتها عن طريق حكومة موجودة".وأضاف وليامز: قبل تشكيل الحكومة شعرت بأن البلد يسير بلا بوصلة لكن أعتقد بأن الأمور الى تحسن اليوم واتمنى أن تتحسن الظروف أكثر، والأولوية اليوم هي للبيان الوزاري وثانيا لإقراره ونيل الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب، ما سيشكل قاعدة قوية لإنطلاقة لبنان".وزار وليامز وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وأعاد معه طرح مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولبنان وإسرائيل، ويقول وليامز في هذا الخصوص: على لبنان البدء بوضع حدوده البحرية مع جيرانه كافة، مع إسرائيل وقبرص وسوريا، وهو لم يفعل لغاية اليوم وهذه مشكلة كبرى. بالإضافة الى ذلك لا يوجد قانون خاص بالتنقيب البحري ما يعني أنه لن تأتي الى هنا أية شركة نفطية للتنقيب، في العام الماضي أقر البرلمان اللبناني قانونا وأتمنى أن يشكل بدوره أولوية للحكومة الجديدة حيث عليها إقراره، عندها ستأتي شركات النفط للتنقيب وعندها فقط يمكننا النظر الى مسائل أخرى قد تنجم على غرار الحدود البحرية". وعمّا إذا كانت الأممالمتحدة ستتخذ قرارا بالمساعدة في ترسيم الحدود البحرية للبنان قال وليامز: يمكن للأمم المتحدة القيام بذلك في حال تقدم إليها البلدان المعنيان بهذا الطلب، وقد أثير هذا الموضوع مع إسرائيل وأتى الجواب بأنها مستعدة لمناقشة هذا الموضوع في إطار معاهدة سلام فقط، لكننا لم نثر الموضوع مع الحكومة السورية، والتقيت وزير الخارجية القبرصي الذي قال بأن بلاده ناقشت إتفاقا مع لبنان عام 2007، لكن قبرص في انتظار إبرامه من قبل الحكومة اللبنانية. وهذا سيكون بداية جيدة وسيسهل الموضوع". وأرسلت وزارة الخارجية اللبنانية أخيرا إعتراضا رسميا الى الأممالمتحدة على ترسيم الحدود الذي جرى بين إسرائيل وقبرص معتبرة أنه يمس بحدود المنطقة الإقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان، علما بأن لبنان لم يعمد بعد الى ترسيم حدوده البحرية مع البلدان الثلاثة التي من الممكن أن يكون له معها أحواض مشتركة من الغاز والنفط وهي إسرائيل وسوريا وقبرص الذي وقع لبنان معها اتفاقية أولى حول الموضوع تنتظر الإبرام الذي تأخر بسبب معارضة تركيا، ومن المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة الى تركيا ليشرح لرئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أهمية الموضوع بالنسبة الى لبنان.