التعليم العالي أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية مقارنة بالقطاعات الأخرى

تمنى أن يدمج برنامج التعاملات الإلكترونية مع لجنة التطوير الإداري في هيئة مستقلة.. الدهمشي ل"الرياض ":

للقطاع الخاص دور حيوي وهام في تنمية الوطن والمجتمع من خلال الشراكه مع القطاعات والجهات الحكومية وكل منهما مكمل للآخر.
لذا نجد أن الكثير من المشاريع الحكومية التي تتعلق بتطبيق التعاملات الالكترونية يكون طرفاً رئيسياً فيها القطاع الخاص من خلال بناء البوابات التقنية أو المشاركة في التنفيذ أو التدريب ، ولكن هل القطاع الخاص المتخصص في جانب تقنية المعلومات وإدارة المحتوى قدم الدور المطلوب منه أم أنه ما زال القصور موجوداً .. لمعرفه المزيد حول ذلك في صفحة "تقنية المعلومات" حملنا عددا من الأسئلة التي تتمحور حول تعاون القطاع الخاص مع الحكومي في دعم الحكومة الالكترونية وطرحناها على الأستاذ/ محمد بن خليف الدهمشي الرئيس التنفيذي لشركة كينونة لتقنية المعلومات:
* يعتمد برنامج الحكومة الإلكترونية اعتماداً كبيراً على القطاع الخاص في تنفيذ خططه والوصول إلى أهدافه . هل ترون أن القطاع الخاص مساهماًفعالا للبرنامج ؟
- دور القطاع الخاص جوهري بالنسبة للبرنامج لتحقيق أهدافه فمن جهه تجد أن شركات القطاع الخاص المختصة في تقديم الحلول التقنية لديها الكفاءات والخبرات والتحالفات العالمية التي تساهم في إنجاز خطط البرنامج، ومن جهه أخرى القطاع الخاص بمجمله مستفيد من مخرجات البرنامج لتيسير تعاملاته مع القطاع الحكومي وتقديم الخدمات بيسر وسهولة مثل خدمة "سداد" التي سهلت على القطاع الخاص التعامل مع الجهات الحكومية وقطاع الافراد، وبالتالي فإن القطاع الخاص يتعامل مع البرنامج كشريك منفذ للخطط وكمستفيد من مخرجات البرنامج.
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5/4/1425ه القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع. هل لديكم مشاريع مشتركه مع الحكومة الالكترونية تتوافق مع هذا القرار ؟
- الحقيقة اننا نتطلع بكل جدية للشراكة مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات إلكترونية وفق هذا القرار ورصدنا العديد من الخدمات الممكن الاستثمار فيها وهي تحت الدراسة حاليا وسيتم خلال الاشهر القليلة القادمة عرضها على الجهات ذات العلاقة.
* برأيك .. هل الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص التقنية للمساعدة في النهوض بالحكومة الإلكترونية يصل الى مرحلة الرضا ؟
- دورنا كشركات تقنية هو توفير الكفاءات والحلول التقنية المتطورة والاستثمار بتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها والعمل مع المنظمات الحكومية لتطبيق أفضل الحلول والممارسات ونقل الخبرة والشراكة في عدد من الخدمات... لااستطيع الجزم بأن هذا الدور يصل لمرحلة الرضا وقد يكون هذا لعوامل خارجية مثل شح التمويل، مقاومة التغيير في المنظمات الحكومية، ضعف بنية الاتصالات ببعض المناطق وضعف دور الجهات التنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، أيضا شركات الاستمثار الأجنبي لم تقم بالدور المفترض منها بالاستثمار في بناء تحالفات محلية لنقل الخبرة وتعزيز التقنية العالمية محليا، كل هذه العوامل مجتمعة تبطئ العملية برمتها.
* إذاً ما هو الدور الرئيسي الذي ساهمتم به كشركة للنهوض بالحكومة الإلكترونية؟
- لنا مساهمات ولكنها محدودة بناء على قدراتنا .. بمفردنا لايمكن عمل ما نطمح إليه نحتاج إلى دعم من المنظمين وشراكات محلية وعالمية ووعي حكومي كاف وتمويل..ومع ذلك فقد قمنا بمساهمات بسيطة مثل ورش عمل توعوية عديدة لعدد من عملائنا ،أدخلنا تقنيات وحلول جديدة على سوق القطاع الحكومي بعد دراستها واختبارها وذلك بهدف تعزيز المنافسة وكسر احتكار بعض المنتجات وكانت هذه بالنسبة لنا تحديا كبيرا ولله الحمد نجحنا في ذلك وهذا لما يعود على المصلحة العامة
* الأمن المعلوماتي يعتبر أحد الكوابح في تفاعل الكثيرين مع التعاملات الإلكترونية؟ كيف يمكن تبديد المخاوف في هذا الخصوص؟
- حلول أمن المعلومات تتطور بشكل هائل ومستمر ويمكن تبديد المخاوف بالتوعية المستمرة في آلية التعامل الإلكتروني الصحيح وتشريع القوانين التي تحفظ حقوق المتعاملين وتطبيق أفضل الحلول الأمنية.
* كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة ؟
- ارى مستقبلا مشرقا وخصوصا مع التوجيه المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تطبيق التعاملات الإلكترونية ومتابعته التقدم في ذلك بشكل دوري لتذليل كل الصعاب من سن تشريعات خاصة بالتعاملات الإلكترونية وتوفير المبالغ اللازمة وتشجيع الاستثمار والتدريب والتطوير.والتعليم في هذا المجال هذا ما يجعلنا متفائلين بمستقبل مشرق.
* من خلال تعاملكم مع قطاع التعليم العالي في تنفيذ مشاريع للحكومة الإلكترونية برأيك كيف نجعل الجامعات نماذج في تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
- التعليم العالي إذا قارناه بالقطاعات الأخرى نجده من أفضل النماذج في تطبيق الحكومة الإلكترونية لوجود الوعي الكافي لدى القيادات العليا والموظفين ... حيث إن طريقة عملهم ممنهجة وفق خطط مدروسة ويعرفون ماذا يريدون، فهم الآن يخدمون الطالب وعضو هيئة التدريس وولي الأمر بشكل إلكتروني من التسجيل واثناء الدراسة وحتى التخرج ولدى هذا القطاع العديد من المشاريع التي تنفذ حاليا وستخدم جميع تعاملاتهم بشكل إلكتروني سواء كانت مع موظف او جهة حكومية أخرى او قطاع خاص
* رفع مستوى قدرة الجمهور إلى التعامل مع هذه التقنيات الجديدة، هل هو من مسئولية الجهات الحكومية أم القطاع الخاص أم الإثنان معاً . وما هو دور كل قطاع في ذلك ؟
- المسئولية تكاملية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا الجهات المنظمة للتعاملات الإلكترونية ودوركم انتم بالقطاع الإعلامي له تأثير كبير أيضا .
* وبرأيك ما هي أبرز معوقات تطبيق التعاملات الالكترونية ؟
1- عملية التحول إلى حكومة إلكترونية ... هي عملية تغيير لها مرحبون وداعمون ولها ايضا مقاومون، وهؤلاء هم من المعوقات الرئيسية ويحتاجون إلى سياسة عمل تأخذ بعض الوقت لتحويلهم من مقاوم إلى داعم ولن تنجح برامج التغيير مالم تجد ترحيب من رأس الهرم بالمنظمة، ومن العوائق الضعف القيادي والإفتقار المعرفي للكوادر التي تقود مشاريع الحكومة الإلكترونية في بعض الجهات مع العلم ان برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) قدم الخطط اللازمة لتغطية هذه الفجوة المعرفية ولكن نلاحظ عدم تفعيلها من بعض الجهات.
2- عدم وجود مكاتب لإدارة المشاريع في الجهات الحكومية يعد من اكبر العوائق لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وتحدث ضررا كبيرا للمقاول قد تؤدي إلى إفلاسه من مشروع واحد فقط بسبب تصرفات غير مسئولة من بعض المتنفذين الذين لا يدركون أثر ما يقومون به ... وأذكر في أحد مشاريعنا التي نفذناها من الباطن مع أحد شركائنا الرئيسيين اننا خسرنا ضعف قيمة المشروع.بسبب تغيير إداري غير مدروس أثر بشكل جذري على مسار المشروع.
3- من العوائق أيضا إذا سمحت لي ضعف البنية الإجرائية وعدم وضوحها وتوثيقها بشكل شفاف ببعض المنظمات الحكومية؛ ما يعوق من ميكنة الإجراءات وتحويلها إلى إلكترونية.
4- ومن العائق أيضا أن مشاريع التعاملات الإلكترونية لاترى بشكل محسوس على الواقع أثناء عملية البناء والتطببيق.. فهي مشاريع تستطيع التماسها من خلال جهاز حاسب آلي لايتجاوز قيمته الخمسة آلاف وقد تكون كلفة بناء نظام واحد ككلفة بناء مدينة سكنية وهذا ما يعيق بعض إدارات التعاملات الإلكترونية من الحصول على أموال لتنفيذ الحكومة الإلكتروينة من الإدارات المالية في بعض المنظمات
* بتطبيق الحكومة الإلكترونية برأيك كمواطن وليس كمستثمر ماذا سنجني؟ باختصار ؟
- القضاء على الفساد بكل أشكاله .
* من خلال نشاطكم مع الجهات الرسمية . برأيك من من المسؤولين الذين تعاملت معهم وجدته مثالاً يحتذى به بدعم مشاريع الحكومة الإلكتروينة؟
- التحول للتعاملات الإلكترونية إرادة ملك وليست اختيارية فلا اتوقع ان مسئولاً يعمل تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين لا يتبنى هذه الإرادة ويدعمها وهذا السؤال أفضل من يجيب عليه هو برنامج الحكومة الإلكترونية (يسر) والذي يصدر تقريرا دوريا عن تجاوب الجهات الحكومية مع إرادة الملك ، ونحن من خلال تعاملنا كمقاول رئيسي لم نواجه إلا الدعم القوي من المسئول الأول في كل جهه نفذنا فيها مشروعا مما ساهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وسريع وبجودة عالية .. حتى أن أحد المشاريع التي شاركنا في تنفيذها بإحدى الوزارات عرضت نتائجها على المقام السامي، والسبب الأول والأخير يعود لدعم الوزير شخصياً بتذليل كل العوائق وحث الجميع على التعاون مع فريق المشروع.
* ماذا تتمنى أن يحدث من تنظيم حكومي يدعم الحكومة الإلكترونية.؟
- أتمنى أن يدمج برنامج التعاملات الإلكترونية مع لجنة التطوير الإداري في هيئة مستقلة لأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية يعتبر تطويرا إداريا وبذلك يتحول برنامج يسر من محفز إلى صانع للتحول ،وآمل أيضا بأن يكون هناك هيئة مستقلة تقوم بعملية الإشراف على المشاريع بشكل محايد من طرح وترسية ومتابعة واستلام للإنصاف بين البائع والمشتري.
* ما التحدي الذي تواجهونه كشركات محلية في مجال الاستثمار في مشاريع الحكومة الإلكترونية؟
- هذا الاستثمار يعتمد على العقول البشرية بشكل كبير ومامدى الاستثمار في تطويرها وتأهيلها وصيانتها بالتدريب المستمر وهذا تحد كبير بالنسبة يكلف الكثير من الجهد والمال... ولا نستطيع الاستمرار مالم نتشارك مع القطاعات الحكومية بتنفيذ المشاريع وخصوصا في هذه الطفرة التنموية التي يعيشها بلدنا.. ولكن مع كل أسف نواجه تحديات كبيرة من قلة من القطاعات الحكومية وهي دعم أجنبة المشاريع ومحاربة تامة لسعودتها حتى ولو من الباطن مبررين ذلك أن هذه المشاريع تحتاج لخبرات عالية وأسماء عالمية ... وهذه الأسماء الأجنبية لاتتعاقد مع شركات محلية بل يقومون بإسناد هذه الأعمال لشركات صغيرة وأفراد في بلدانهم يفتقدون للخبرة لكي يتعلموا في رحاب هذه الجهات، وهذا يتنافى مع سياسة هيئة الاستثمار أن هذه التصرفات غير المسئولة لها اثر سلبي على الإقتصاد الوطني فهي تصدير للأموال والمعرفة وليس توطينا لها وهي ايضا اجنبة وليست سعودة للوظائف هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهه كل المستثمرين السعوديين في هذا المجال وكثير من المستثمرين ابتعدوا عن هذا المجال من هذا السبب .. ونحن نأمل من إخواننا في الجهات الحكومية أن يسندوا هذه الأعمال لشركات محلية حتى ولو من الباطن لتوطين المعرفة وتقليل البطالة دعما للاقتصاد الوطني.