سبق وأن كتبت مقالاً تحت عنوان تجارة النسوان بين الشارع والدكان وكان القصد أن يتحقق ما يتمناه الكثير منا حول واقع البائعات من النساء ولكن بقي ما كان على ما كان، وها أنا ذا أعود لهذا الوضع بعد بضع سنوات بعد أن قرأت ما نشر في جريدة الرياض في يوم الجمعة الموافق 20/3/1426ه ما نصه: (وافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الكويت على منع عمل الرجال في مجال بيع الملابس النسائية في كافة المحال التجارية في البلاد، وجاءت موافقة الوزارة بناءً على اقتراح تقدم به نائب كويتي يقضي بمنع الرجال سواء أكانوا المواطنين أو الوافدين من بيع الملابس النسائية وتحديداً بعض أنواعها داخل المتاجر والمحال وحصر تلك المهنة في النساء فقط باعتبار الوضع القائم مخالفاً للشريعة الإسلامية ولا ينسجم مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، وهو ما أخذته الوزارة بعين الاعتبار وكانت ظاهرة وقوع حوادث مخلة بالآداب في تلك المحلات الخاصة بالملابس النسائية التي يبيع فيها الرجال قد سجلت زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة تنظر الحكومة الكويتية في الكثير منها أغلبها تحت تهمة التحريض على الفجور والفسوق). وانطلاقاً من العنوان السابق وما صدر في مجتمع نحن أقرب شبهاً به سأدون نقاطاً لعل القارئ الكريم يجد فيها ما يدعو للتأمل املاً في الصوت إلى صاحب القرار باتخاذ ما يرونه وفق دراسة تغطي كل الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية وفرص العمل للنساء ويأتي في مقدمة هذه النقاط: ٭ معرفة الحكمة في أن يجاز للنساء البيع على الأرصفة جوار وداخل الأسواق ولا يجاز لهن البيع في المحلات داخل الأسواق والتي تتلاشى فيها الشبهة لكون هذه المحلات تتسم بالاتساع وكون الواجهات للمحلات كبيرة ومكسوة بالزجاج الشفاف وعلى الممرات الرئيسة مباشرة مما جعل هذه المحلات كأنها امتداد للممرات واختيار أسلوب أفضل لصالح النساء في المراكز التي تتوفر فيها وسائل السلامة الاجتماعية كمركز صحاري بالرياض مثلاً والذي يمنع دخول الرجال بدون مصاحبة امرأة وتواجد رجال الهيئة بشكل مكثف مع اتساع المحلات والانفتاح على الممرات بأسلوب كبير ومباشر وكون 95٪ من رواد السوق من النساء والأطفال. ٭ قصر الدخول على النساء فقط للمحلات التي تعرض بها الملابس الداخلية وملابس النوم وعليه يشترط أن تكون البائعات سعوديات. ٭ تلافي وجود بائع وسيم في محلات العطورات والاكسسوارات فتلافي دخول البائع مع النساء وخاصة الفتيات في أخذ واعطاء وتخفيض مبرر وغير مبرر ومواجهة بين من يملكون عنفوان الشباب والإعجاب فلو كان البائع امرأة لربما أن احتمال الجوانب الإيجابية أكبر بعد وضع ضوابط لذلك مبنية على بحث ميداني والاستفادة من تجارب تعامل رجال الهيئة في الأسواق. ٭ مراعاة الواقع الوظيفي للنساء السعوديات وخاصة الفتيات والمحتاجات فعلياً وفق المؤشرات التالية: - إن نسبة المتعلمات حاملات أنواع الشهادات تفوق الشباب. - مصادر الدخل للنساء محدودة وخاصة العوانس والمطلقات والتي نسبتهن أكثر من مرتفعة. - توفر الاغراء الشديد والعرض المبدع للسلع أمام الفتيات ورغبتهن الجانحة إلى متطلبات الحياة من نوع الأكل والملبس والمظهر والتقنية في حين الدخل محدود. ٭ تدني نسبة عرض فرص العمل لهن فلا تكاد تكون موجودة فيما عدا النسبة المحدودة التي تقدمها الحكومة في مجال التعليم والصحة والتي لا تمثل نسبة تذكر أمام توفر مئات الآلاف من الفتيات الراغبات في العمل فلعل فتح المجال يحقق ويرفع نسبة فرص الدخل والعمل للمحتاجات وقد لا يتسع المقام في نقل صور هذا الموضوع وجوانبه الشرعية والاقتصادية والاجتماعية ولعل في طرح الرأي التالي ما يعجل بمراحل الحل وذلك بإعداد بحث ميداني بأسلوب علمي يوضح جوانب السلب والإيجاب في الواقع القائم وطرح حلول وقتية وحلول مستقبلية محدداً لها مراحل زمنية ومكانية وتحديد متطلبات الحلول الشرعية والنظامية والأمنية بمعناها الشامل. وهنا يبرز مدى أهمية البحث العلمي والميداني المطلوب من الجهات ذات العلاقة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الاجتماعية وكليات العلوم الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية ومجلس الشورى ثم يأتي دور الجهات المعنية بالتنفيذ كوزارة التجارة ووزارة البلديات ووزارة العمل. وبهذا يتحقق الكثير من الإيجابيات الاجتماعية والاقتصادية ونشعر بقيام الجهات المعنية بإصدار القرارات التي تلامس حاجة المجتمع وتبعد المواطن من الحديث في الظل وتنقل واقعنا الاجتماعي من مرحلة يبقى ما كان على ما كان إلى مرحلة مواكبة الزمان والمكان مع الاحتفاظ بعقيدة وكرامة الإنسان وما الكويت عنا ببعيد. وحتى يتضح الأمر للغيور على دينه ومحارمه يطرح التالي: هل واقعنا في المحلات التي تُدار من الشباب وتسوق الأشياء الأكثر خصوصية بالنساء كالملابس الداخلية مخالف للشريعة الإسلامية ولا ينسجم مع عادات وتقاليد مجتمعنا كما هو الحال في دولة الكويت؟
