في ظل طفرة الأسهم وارتفاع السوق المالي ارتفاعات متوالية ساندتها وفرة في السيولة وندرة في الأسهم وكما قال الكاتب المتميز عبدالله الجعيثن في مقالة الأسبوع الماضي «أموال كثيرة تلاحق أسهم قليلة» قلت في ظل هذه الطفرة بدأ الجميع يرمق هذا السوق لاقتطاع جزء وافر من هذه الكعكة فتوالت دعوات عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال لتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وكأنها اجمعها خير وافر فيغتني أصحاب هذه الشركات وعائلاتهم على حساب المساهمين وقبل ذلك على حساب اقتصاد وطن. يتحدث لي أحد المستشارين القانونيين عن وضع شركة عائلية اثقلتها الديون وسوء الإدارة جاءوا إليه ينشدون الحل لإخراج الشركة من عثراتها.. يقول بعد دراسة الشركة من أوجه عدة لم نجد أي بصيص أمل لإقالتها من عثرتها فأعدنا أوراقها مرة أخرى وذكرنا أن هناك أملاً وحيداً إذا تمت لكم الموافقة وهو تحويل هذه الشركة إلى مساهمة مع وضع علاوة الاصدارعبر تضخيم بعض الأصول كالملكية الفكرية والاسم التجاري والامتيازات الأخرى والاستفادة من علاوة الاصدار لتعزيز ملاءة الشركة وإلا فإن وضع الشركة ربما يكون أكثر إحراجاً في الأعوام القادمة. وفعلاً جاء عمل الشركاء على قدم وساق لتتوافق أوضاع الشركة مع اشتراطات وزارة التجارة يستقبلها السوق المتعطش لأي اكتتاب بتغطية ربما تقارب ثلاثين مرة مهما علت قيمة علاوة الاصدار ومهما كان مركزها المالي لتضاف كرقم جديد إلى قائمة شركات «لم تربح» بالطبع ليست كل الشركات العائلية مثل هذه الشركة وبحمد الله ربما تظل هذه من الشركات الأقلية ولكن شركة واحدة تضر عشرات الشركات فالمصالح مترابطة ومتداخلة. وجود شركة واحدة متعثرة لا بد أن تورط معها بنوكا وشركات وأطراف أخرى في خسائرها.. من هنا يجب أن لا نبالغ في دعواتنا إلى سرعة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة ولكن ربما يدرس القانونيون والمختصون صيغة شركات تضمن لها الاستمرار دون دخولها سوق المال.. أليس كذلك؟!
